14 ألف درهم تعويضاً لسائق حصل على عرض عمل لم ينفذ

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة بتعويض سائق بمبلغ 14 ألف درهم، بعد أن قدمت له عرض عمل لديها وقع على العرض، ثم تراجعت عن إتمام توظيفه، مشيرة إلى أن العقد اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، وتكون الشركة مخلة بوعدها بعدم تنفيذه.

 

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام سائق برفع دعوى قضائية ضد إحدى الشركات، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 14 ألف درهم تعويض عن الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن الشركة عرضت عليه العمل لديها، وقام بإلغاء إقامته من جهة عمله وذهب للعمل إليها إلا أنها اخذت تماطل ما أدى إلى تضرره وتحمله تكاليف إلغاء إقامته لدى الكفيل القديم وتعويضه لبقائه في المسكن دون عمل لمدة ثمانية أشهر.

 

فيما أقر وكيل الشركة بواقعة عرضها العمل على المدعى وعلل عدم قبول المدعى نظراً لظروف العمل، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نظر القضية وأنها من اختصاص المحكمة العمالية.

 

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها تقدمت بعرض عمل للمدعي للعمل بوظيفة سائق سيارة خفيفة، براتب اجمالي قدره 2100 درهم، وقبل المدعي العرض المقدم له ووقع على العرض في اليوم التالي ولم تنكر المدعى عليها ذلك، كما قام المدعى بإلغاء الإقامة من الكفيل السابق وذلك حتى يتمكن من التحاقه بالعمل الجديد.

 

وأشارت المحكمة إلى أن عرض العمل سند الدعوى اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، وتكون الشركة بناءً على ذلك ملزمة من جانب واحد بذلك الوعد وتكون مخلة بوعدها بعدم تنفيذه بعد أن قبل المدعى بذلك الوعد، وتلتزم تبعا لذلك بتعويضه عن الاضرار التي لحقته جراء عدم تنفيذ لوعدها، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ توافر من قبل الشركة، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى للسائق 14 ألف درهم مع إلزامها بالمصروفات.