موظف تأمينات يختلس اشتراكات العملاء

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام موظف سابق في شركة تأمين بأن يؤدي للشركة 69 ألفاً و700 درهم، قيمة ما اختلسه من اشتراكات العملاء، والتعويض عما تكبدته الشركة من مصاريف تقاضي، بعد إدانة المتهم جزائياً بتهمة خيانة الأمانة واختلاس المال وتبديده.
 
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام موظف سابق لديها بأن يؤدي لها 99 ألفاً و730 درهماً، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها موظفاً في قسم خدمة العملاء، وكان مسؤولاً عن تجديد بطاقات الضمان الصحي للعملاء، واستولى لنفسه على 46 ألفاً و700 درهم، ولم يودعها في حساب الشركة، وحرر عنه القضية الجزائية، وأسندت له تهمه الاختلاس وخيانة الأموال، وتمت احالة الدعوى المدنية للمحكمة.
 
وأكدت المحكمة أن مواد قانون المعاملات المدنية تنص على أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة إدانة المدعى عليه في الحكم الجزائي بالحبس لمدة شهر وإلزامه بالمصاريف، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
 
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 64 ألف درهم وإلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 5000 درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم.
طباعة