«شرطة دبي» تسجل 250 قضية اقتصادية في «عام الجائحة»

سجّلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي أكثر من 250 قضية خلال العام الماضي، ضبطت خلالها 320 متهماً، ومضبوطات تجاوزت قيمتها السوقية 2.6 مليار درهم.

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال الجلاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن «العمل الجنائي للإدارة لم يتوقف خلال جائحة كورونا وما لازمها من ظروف استثنائية، بل ركزت على إحباط أنواع جديدة من الجرائم ارتبطت بالجائحة».

وقال الجلاف، إن «ظروف الجائحة أفرزت بعض السلوكيات الإجرامية، مثل ترويج المنتجات الطبية المقلدة من قبل عصابات استغلت خوف الناس وارتفاع أسعار الكمامات والأقنعة في بداية الجائحة، لافتاً إلى ضبطت أكثر من 400 ألف كمامة، و1000 نظارة، و25 ألف قفاز، إضافة إلى ملابس وعبوات طبية مجهولة المصدر، ومغلفة بملصقات تخفي بلد المنشأ.

وأضاف أن المتورطين في هذه الجرائم كانوا يسوّقونها عبر الهاتف، في ظل إجراءات الحظر المرتبطة ببرنامج التعقيم الوطني، لكن تمكنت فرق العمل من تعقبها، وضبط كميات كبرى مخزنة في عدد من الفيلات بإمارة دبي، حيث كانت تتم إعادة تغليفها وتسويقها إلكترونياً.

وأشار إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية نفذت عملية خاطفة رغم الظروف الاستثنائية للجائحة العام الماضي، أسفرت عن ضبط نحو 30 ألف ساعة عالمية، تجاوزت قيمتها السوقية ملياراً و240 مليون درهم، أخفتها إحدى العصابات بطريقة احترافية داخل شقتين.

وأكد أن ضبط هذه الكمية الضخمة من الساعات الفاخرة المقلدة، بمثابة رسالة بأن شرطة دبي ستضرب، مع شركائها من دائرة الاقتصادية، بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تداول منتجات مقلدة، وستظل الإمارة واحة استثمارية آمنة لرواد قطاع الأعمال والاقتصاد، مشيراً إلى أن انتهاك الملكية الفكرية يسبب خسائر فادحة لأصحاب العلامات التجارية والشركات الكبرى، التي تنفق المليارات على صناعتها وتجارتها.

من جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي، العقيد عمر بن حماد، إن «الإدارة ضبطت خلال العام الماضي نحو سبع عصابات احترفت سرقة السيارات بالاحتيال، وذلك باصطياد الضحايا من أحد مواقع التسويق الإلكتروني الذين يعرضون مركباتهم للبيع، وإبداء اهتمامهم بشرائها، ثم تنفيذ عمليات الشراء مساء يوم الخميس بعد إغلاق البنوك، مقابل شيكات يقبلها المشتري، ويكتشف لاحقاً أنه تعرض للاحتيال، وأنها من دون رصيد، أو محررة على حسابات مغلقة».

وأضاف أن فرق العمل بالإدارة استطاعت استرداد سيارة مسروقة من شخص أوروبي، تعرض للاحتيال بهذه الطريقة، وفور إبلاغه الشرطة، تم تشكيل فريق عمل، اكتشف إعادة بيع السيارة وإخفاءها في مكان مجهول، فتمت ملاحقة المتهمين، وتتبع خطواتهم، إلى أن تبين قيامهم بتزوير أوراقها وتسفيرها، فتم التنسيق مع إدارة الاستخبارات الجمركية بجمارك دبي، ومعرفة وجهتها، والتأكد من أنها على ظهر سفينة متوجهة إلى إحدى الدول الأوروبية، فتم إعداد خطة عاجلة، وإعادتها على ظهر السفينة ذاتها.

وأشار إلى أن إحدى العصابات التي ضُبطت تدار من قبل شخصين يقيمان في دولة أخرى، فيخططان لأفرادها بالداخل، من بينهم امرأة احترفت الاحتيال، واستطاعت سرقة سيارة قيمتها 300 ألف درهم، بعد أن أعطت صاحبها مقدماً قدره 20 ألف درهم، وأغرته بتسجيلها، فقبل، مستبعداً أن تكون تلك المرأة محتالة.

وأكد بن حماد أن ضبط هذه العصابات، مع التوعية المكثفة من هذا الأسلوب الإجرامي، أسهما في خفض هذه البلاغات، محذراً أفراد المجتمع من الانسياق وراء أي مغريات، وتسجيل سياراتهم بأسماء مشترين غرباء، قبل تقاضي ثمنها، والتأكد من سلامة نوايا المشتري.

وأشار إلى أن الإدارة لا تكتفي بالضبط والردع والتوعية، لكنها تعكف حالياً على إجراء دراسة تسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها هؤلاء المحتالون، بالتعاون مع الجهات المختصة، لكن تظل هناك مسؤولية على أصحاب المركبات، تتمثل في التعامل بحذر مع أي شخص يعرض شراء السيارة بهذه الطريقة.

وقال بن حماد، إن «من الأساليب الاحتيالية التي تشكل هاجساً في الفترة الأخيرة الاحتيال البنكي الهاتفي، لذا نظمت شرطة دبي حملة مع شركائها لتوعية أفراد المجتمع من الاستجابة لأي غرباء يتواصلون معهم هاتفياً، ويغرونهم بجوائز، أو يطلبون منهم تحديث بياناتهم البنكية».

وأضاف أن أشخاصاً وقعوا في فخ هؤلاء المحتالين، وعلى عكس الأسلوب السابق الذي اعتمد على الإغراء بالجوائز، حين كان يحوّل الضحية النقود بنفسه، فإن الأسلوب الجديد يؤدي إلى اختراق الحسابات البنكية، ما يزيد من حجم الخسائر.

وأكد أنه لا توجد أي جهة، سواء المصرف المركزي أو البنوك أو الشرطة، تطلب من العميل أي بيانات بنكية سرية، لذا لا يجب الإفصاح عنها لأي شخص، مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن هذه العصابات تتمتع باحتراقية بالغة، ويستطيع أفرادها التلاعب بعقول ونفسيات الضحايا، لذا تنفذ شرطة دبي، بالتعاون مع البنوك، حملة توعية مكثفة.

«شرطة دبي» ضمن أفضل 5 أجهزة عالمية

أكد مجلس العلامات التجارية بدول الخليج في رسالة رسمية أن شرطة دبي أحد أفضل خمسة أجهزة شرطية عالمية في حماية الملكية الفكرية، من حيث الإجراءات المتبعة، وكفاءة الضباط، والتعاون المحلي والدولي، والتوعية.

وأشار المجلس إلى أن شرطة دبي نجحت في تسهيل وتطوير الإجراءات في قضايا التعدي على الملكية الفكرية، من حيث تسجيل الشكاوى، وسرعة التحقق منها، وضبط المتورطين في هذه الجرائم.

320

متهماً ضبطتهم إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال 2020.

إعادة مركبة مسروقة من عرض البحر.. ومحتالة تستولي على سيارة بـ300 ألف درهم.