30 ألف درهم مخالفة «الدروس الخصوصية» في ظل «كوفيد-19»

«النيابة» تعزّز الوعي المجتمعي بمخالفات الإجراءات الوقائية. الإمارات اليوم

حذّرت النيابة العامة الاتحادية من مزاولة الدروس الخصوصية عن طريق اللقاء الشخصي، إذ يتم فرض غرامة بقيمة 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها.

ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، منشوراً توعوياً حول مخالفات التدريس الخاص (الدروس الخصوصية)، في ظل انتشار مرض «كوفيد-19».

وذكرت أنه، بحسب جدول المخالفات والغرامات «المستحدث» الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم (38) لسنة 2020 وتعديلاته، فإن مخالفة مزاولة نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية) بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخصي) في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو من دون مقابل، لجميع المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، هي 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها.

وأكدت النيابة العامة حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخالفات الإجراءات الوقائية، التي تشكل محفزاً وداعماً أساسياً لتعزيز التزام أفراد المجتمع بهذه الإجراءات، لاسيما أن جميع المخالفات الصادرة بقرار النائب العام للدولة مهمة، وتمت صياغتها للحد من انتشار فيروس «كورونا».

تويتر