الاستيلاء على 80 ألف درهم من آسيويين بعد استدراجهما إلى دبي بحيلة مبتكرة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل وابنه (آسيويين)، بتهمة الاستيلاء على 80 ألف درهم بالاحتيال، من شخصين آسيويين استدرجتهما عصابة من بلدهما إلى دبي، بعد إيهامهما بقدرتهما على استخراج تأشيرات عمل لهما في كندا، وحبكت الخدعة بإرسال تذكرتَيْ سفر لهم إلى هناك، ما دفع المجني عليهما إلى تسليم الأموال وجوازات السفر، وفوجئا لاحقاً بأنهما وقعا ضحية عملية احتيالية.

وقال المجني عليه الأول، في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء وجوده في بلاده مع زميله الآخر، تعرضا للاحتيال من قبل عصابة محترفة، إذ تواصل معه شخص من كندا، وأوهمهما باستطاعته استخراج تأشيرة عمل لهما في كندا، ثم طلب منهما التوجه إلى دبي كون السفر أسهل منها.

وبوصولهما إلى دبي، في يناير الماضي، تواصل معهما الشخص ذاته عبر "واتس أب"، وطلب مهما التوجه إلى أحد المراكز لتسليم جوازَيْ سفرهما، والتقاهما المتهم الأول (الأب) بعد نحو أسبوع، وأخذ منهما الوثائق و1000 دولار، وخلال 10 أيام أرسل إليهما عبر "واتس أب" صورتَيْ جوازي السفر، مثبتة فيهما تأشيرة عمل كندية، وطلب منهما الأموال اللازمة، فالتقياه هو وابنه (المتهم الثاني)، وسلماه المبلغ المتبقي ليصل الإجمالي إلى نحو 40 ألف درهم عن كل ضحية.

وأشار المجني عليه إلى أنهما تلقيا، لاحقاً، صورتَيْ تذكرتَيْ سفر إلى كندا، وتوجه مع صديقه إلى مطار دبي للسفر في الموعد المحدد، لكن بالتدقيق على التذكرتين تبين أنهما مزورتان، فراسلاه وأخبراه بذلك، فأرسل لهما تذكرتين أخريين، تبين أنهما مزورتان أيضاً، ثم أخبرهما بأنه يجب عليهما دفع 25 ألف درهم أخرى، لإرسال تذاكر صحيحة، وأدركا أنهما وقعا ضحية عملية احتيال.

من جهته، أنكر المتهم الأول (الأب) معرفته بأيٍّ من تفاصيل عملية الاحتيال، مشيراً إلى أن دوره اقتصر على استلام النقود من المجني عليهما، وتسليمها إلى شخص آخر هارب مقابل 300 درهم، كما أنكر المتهم الثاني (الابن) علاقته بالجريمة، مشيراً إلى أنه حضر عملية استلام النقود مع والده فقط، دون أن يدرك أنه طرف في عملية احتيالية.

إلى ذلك، دفع وكيل الدفاع عن المتهمين، المحامي بدر عبدالله خميس، ببطلان الدليل المسجل بهاتف أحد المجني عليهما، لأنه تم خلسة، ومن دون رضا المتهمين، فضلاً عن بطلان أقوالهما لدى مأمور الضبط، وفق أحكام المادتين 40، و68، من قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى انتفاء أركان جريمة الاستيلاء على مال الغير بحق المتهمين، بركنيها المادي والمعنوي.