براءة متهم من تزوير محررات حكومية في الشارقة

قضت محكمة استئناف الشارقة ببراءة متهم (عربي)، كان محكوماً عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 25 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، بتهمة تزوير محررات دائرة حكومية رسمية في الإمارة واستعمالها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نظمت إحدى دوائر الشارقة الحكومية حملة تفتيشية على المحال والشركات، للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها وفقاً لقوائمها القانونية، وخلالها أبرز عامل بإحدى المنشآت تصريحاً لاستخدام مولد كهربائي، منسوباً للدائرة الحكومية نفسها التي يعمل فيها المفتش، وبالتدقيق على التصريح تبين أنه مزور.

وبالتحقيق مع العامل ادعى أن المتهم يستخرج التصاريح مقابل 25 ألف درهم، وعليه تمت إحالة ملف القضية إلى المحكمة، وتم الحكم على المتهم، العام الماضي، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 25 ألف درهم، ومصادرة المحررات الرسمية المزورة.

وقال دفاع المتهم، المحامي إبراهيم الحوسني، إنه لا يجوز الحكم على شخص دون وجود أدلة قاطعة ومتضافرة، تؤدي بذاتها إلى تكوين قناعة لدى هيئة المحكمة بارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه، فإذا كان بينهما تضارب أو بداخلها الشك ولم يكن بداخلها دليل مقنع وكافٍ للأدلة فإن المحكمة تحكم بالبراءة، لأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته.

وبين أن المتهم أنكر التهمتين المنسوبتين إليه طيلة مراحل الدعوى، واستعصم بالإنكار، وقرر أنه ترك العمل في الدائرة الشاكية منذ عام 2013، وليست له علاقة بالمتهمين في القضية، ولم يتعامل معهم أو يزور أي مستند رسمي، ولم يستلم أي مبالغ مالية.