قرصنة إلكترونية انتقامية تكبد شركة مليون درهم خسائر

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة ثلاثة متهمين فلبينيين وأميركي شاركوا في تدمير نظام إلكتروني لإحدى الشركات في الدولة مسببين لها خسائر مالية قدرت بنحو مليون درهم، ونفذ عملية القرصنة وتدمير النظام أحدهم وهو موظف سابق في الشركة المجني عليها بعد حصوله على الرقم السري واسم المستخدم من زميله المتهم الأول «موظف بالشركة» بتحريض من المتهم الثاني وهو موظف سابق كذلك، وعرض عليهما رشوة لتنفيذ الجريمة بعد إغرائهما بتوظيفهما براتب أعلى في الشركة الجديدة التي يعمل فيها، وذلك لأغراض انتقامية.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم الأول (فلبيني 40 عاماً) يعمل بوظيفة مدخل بيانات في النظام الإلكتروني للمنشأة المجني عليها، لكنه خان الأمانة بإفشائه سراً من أسرار الشركة تمثل في منح المتهم الثالث (فلبيني موظف سابق بالشركة الهارب) صلاحيات دخوله إلى النظام، اسم المستخدم والرقم السري، فدخل الأخير عن بعد إلى النظام وحذف بيانات الشركة والنسخة الاحتياطية من البيانات ما أصاب النظام بالشلل، وذلك بتحريض من المتهم الثاني (أميركي موظف سابق بالشركة) متسبباً في إلحاق خسائر مالية كبيرة للمنشأة قدرت بنحو مليون درهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني وعد المتهمين الأول والثالث الموظفين الحالي والسابق برشوة مقابل الإتلاف العمدي لبيانات النظام الإلكتروني للشركة، ومحو النسخة الاحتياطية ووعدهما بتوفير فرصة عمل لهما براتب أعلى في الشركة التي يعمل فيها، وذلك لأغراض انتقامية من شركته القديمة.

وأفاد شاهد من الشركة المجني عليها بأن النظام الإلكتروني للشركة تعرض للقرصنة من قبل أحد الموظفين السابقين بمساعدة موظف حالي منحه كلمة السر واسم المستخدم، وتبين أنهما فعلا ذلك بتحريض من المتهم الثاني الذي كان موظفاً سابقاً بالشركة كذلك، لافتاً إلى أنه فور اكتشاف قيامهما باختراق النظام وإتلاف بياناته تم استرجاعها من النسخة الاحتياطية، لكنهما عاودا محو بيانات الشركة والنسخة الاحتياطية، مسببين خسائر قدرت بنحو مليون درهم.

وذكر خبير جنائي في الحكومة الإلكترونية في شهادته لدى النيابة العامة إنه فحص جهاز الكمبيوتر والخوادم الخاصة بالشركة المجني عليها وتبين استخدام كلمة السر واسم المستخدم للمتهم الأول، وبسؤال الأخير عن تورطه في القضية أفاد بأنه أعطى كلمة السر واسم المستخدم للمتهم الثالث لتنظير برنامج تحميل أغاني وأفلام ولم يتوقع استخدامهما في الإضرار بالشركة.