النائب العام في دبي يحيل 4 متهمين إلى "الجنايات" في قضية روضة المعيني

أمر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني، ضحية الخطأ الطبي الجسيم، إلى المحاكمة الجنائية نظراً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم خلف لديها عاهات مستديمة، وهم الطبيب الجراح وطبيب التخدير ، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أحداث الواقعة بدأت في شهر ابريل الماضي حين شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها فلجأت إلى المتهم الأول "طبيب الأنف والأذن والحنجرة"  الذي فحصه وقام بتشخيص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل بالأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 ابريل الماضي بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لإجراء هذا النوع من الجراحات في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له.

و أظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية شابها أخطاء طبية جسيمة بحسب وصف التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات ، نتج عنها إصابة المجني عليها بعاهات مستديمة.

و أنهت النيابة العامة تحقيقاتها بعد سماعها  الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة ، واستجوبت المتهمين بعد مراجعة التقارير الطبية المختلفة، وانتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسئولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير ، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة ، ما حدا بالنائب العام إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وجاري تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة .

وأصدر النائب العام قراره رقم 23 لسنة 2016 بتشكيل فريق للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية مكون من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة برئاسة المستشار حمد جمعة الخلافي المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية، واختص بتحقيق قضية روضة المعيني المستشار يونس حسين البلوشي المحامي العام عضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية.

و بادرت النيابة العامة فور ورود الأوراق إليها مرفقاً بها التقرير المبدئي لهيئة صحة دبي  بمباشرة التحقيقات على قدم وساق لأشهر عدة أرسلت خلالها تقارير طبية تكميلية وردود من هيئة صحة دبي حتى شهر سبتمبر عام 2019 وانتظرت النيابة العامة ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بعد نظر التظلمات والمشكلة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسئولية القانونية للمتهمين، لتنتهي من تحقيقاتها.