عبر استخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة

    «نيابة أبوظبي» تحقق عن بُعد مع متهم بالسرقة

    «قضاء أبوظبي» تسعى إلى العدالة الناجزة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. أرشيفية

    عقدت النيابة العامة في أبوظبي، أول جلسة تحقيق عن بُعد باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة «الفيديو كونفرانس»، في التحقيق مع متهم موجود بمستشفى تحت العلاج، وذلك في إطار المبادرات الرائدة التي حققتها النيابة عبر أتمتة الإجراءات بما يتوافق مع المعايير القانونية، والمحافظة على حقوق المتهمين. وتضمنت جلسة التحقيق اتصالاً ثلاثياً بين وكيل النيابة من مكتبه، والمتهم الموجود في غرفته بالمستشفى، لإصابته بكسر في الحوض، وصعوبة انتقاله إلى النيابة، والمترجم من مركز الترجمة في الدائرة، وتم التحقيق مع المتهم في قضيتين وجهت له من خلالهما تهم تكوين تشكيل عصابي، وسرقة كابلات من مواقع مختلفة، وإحداث تلفيات. وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، في الارتقاء بالعمل القضائي، من حيث السرعة في الإنجاز مع الحرص على الدقة في تطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولاً إلى العدالة الناجزة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تمتلك بنية تحتية تقنية قادرة على تلبية متطلبات التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030. وأوضح، أن النيابة بصفتها ممثلة للمجتمع، حرصت على توافق هذه المبادرة مع مبادئ حقوق الإنسان، وقانون الإجراءات الجزائية، وما ينص عليه من ضمانات للمتهم في حصوله على تحقيق عادل، يتضمن كل الشروط القانونية، ومن أهمها التأكد من عدم وقوعه تحت أي ضغط أو إكراه جسدي أو معنوي، وبناء عليه فقد تم اعتماد جلسات التحقيق عن بُعد، وفق شروط ومعايير غاية في الدقة، حيث أسهمت مبادرة التحقيق عن بُعد في توفير الوقت والجهد والنفقات، مع المحافظة على حقوق المتهم التي أوجبها المشرّع.

    من جهته، أفاد مدير إدارة النيابات في أبوظبي، المستشار حسن محمد الحمادي، بأن تطبيق نظام التحقيق عن بُعد، جاء استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017، في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي نص على أنه على الجهة المختصة استخدام تلك التقنية في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.

     

    طباعة