عصابة تستولي على 1.2 مليون درهم من حساب بنكي عبر الإنترنت

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة تشكيل عصابي يتكون من تسعة متهمين، من بينهم موظف في بنك محلي سرب بيانات عملاء، وآخر لدى إحدى شركتي الاتصالات، سمح بإصدار شريحة هاتف «بدل فاقد» باستخدام مستندات مزورة، أتاحت لأفراد العصابة الاستيلاء على مليون و200 ألف درهم من حساب أحد المجني عليهم.

وحرص البنك على تعويض المجني عليه وإعادة النقود إلى حسابه.

وقال شاهد في القضية، يعمل وكيلاً لرجل أعمال خليجي، ويتولى إدارة أعماله وحساباته، إنه أدرج رقم هاتفه في بيانات حساب موكله لتلقي الرسائل النصية الخاصة بالمعاملات البنكية للحساب، مضيفاً أنه فوجئ أخيراً بأن الخدمة الهاتفية مقطوعة، فاتصل بالشركة، واستفسر عن السبب.

وتابع أنه سجل شكوى، ثم راجع البنك، فطلب منه تقديم طلب للحصول على شريحة بدل فاقد، وعرض عليه الموظف صورة مستند لبطاقة هوية مزورة باسمه، حمل صورة شخص آخر، فاستغرب ذلك، وعلم أن المعاملة أجريت في فرع يفتح حتى وقت متأخر في أحد المراكز التجارية. وحين سأل الموظفين المعنيين عن كيفية استخدام الوثيقة المزورة، ردوا عليه باحتمال أن تكون أدرجت بالخطأ.

وبعد نحو 13 يوماً تلقى اتصالاً من فرع البنك في منطقة ديرة، يفيد بالاستيلاء على أموال من حساب موكله، بلغت مليوناً و200 ألف درهم. وأضاف أنه علم من الاتصال أن عملية الاحتيال تمت عبر الانترنت.

وقال إن موكله قدم من بلاده بعد التأكد من حدوث التلاعب، وحرر بلاغاً بالواقعة، ثم راجع فرع شركة الاتصالات الذي شهد التلاعب، وحصل على صور من المستندات المزورة، أرفقها بالبلاغ.

وأكد الوكيل أن البنك عوض المجني عليه، وطلب منه متابعة البلاغ حتى يسترد البنك حقوقه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وإفادة شاهد من شرطة دبي بأن العصابة استولت على أموال عدد من العملاء، بمساعدة موظف لدى شركة الاتصالات، حصل على 10 آلاف درهم نظير كل شريحة بدل فاقد يستخرجها للعصابة، وبمساعدة موظف في البنك حصل على مبلغ مماثل مقابل تسريب بيانات العملاء الضحايا.