الشرطة ضبطته بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

    السجن 5 سنوات والإبعاد لشاب اعتدى على شرطي

    قضت محكمة النقض، في أبوظبي، بنقض حكم استئنافي، قضى بمعاقبة شاب متهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، والاعتداء على رجل شرطة أثناء تأدية عمله، بالسجن سنة بدلاً من خمس سنوات، مشيرة إلى أنه لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي جريمة من جرائم المخدرات، وقضت بالسجن خمس سنوات على الشاب.

    وكانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بحيازة وتعاطي مادة الحشيش المخدرة، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة وتعاطي المؤثرات العقلية، والاعتداء على سلامة جسم موظف عام (فرد مكافحة المخدرات)، بأن قاومه بالقوة والعنف، وتعدى عليه بالضرب، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

    وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم عن جريمة مقاومة رجال الشرطة بالسجن لمدة خمس سنوات والإبعاد عن الدولة، وعن جريمتي تعاطي مؤثر «الامفيتامين» العقلي ومخدر الحشيش للارتباط بتغريمه 10 آلاف درهم، وبراءته من تهم تعاطي مؤثري «البريجابالين»، و«الميثامفيتامين» العقليين، وأيضاً حيازة مؤثر «الميثامفيتامين» ومخدر الحشيش، ومصادرة الأدوات المضبوطة الملوثة بمؤثر «الميثامفيتامين» ومخدر الحشيش، وإلزامه بالرسوم الجزائية.

    فاستأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بالحبس سنة واحدة عن تهمة الاعتداء على موظف عام، وتأييده في ما عدا ذلك، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بطريق النقض.

    ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، أن قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف ضده لمدة سنة عن جريمة تعدٍّ على سلامة جسم موظف عام، الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بالعقوبة المقررة عن الحد الأدنى المقرر لهما وهو خمس سنوات، عملاً بنص المادة 52/‏‏2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وذكرت محكمة النقض، في حكمها، أن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل، وهو قانون خاص قد نص في المادة 65 منه على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي جريمة من جرائم المخدرات.

    وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، في ما قضى به من تعديل الحكم المستأنف عن تهمة الاعتداء على موظف عام، إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة خمس سنوات، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

    طباعة