اتـهــام موظفة تأمين بالاستيلاء على أموال العملاء

نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي قضية موظفة استقبال في إحدى شركات التأمين، متهمة بتبديد واختلاس مبالغ مالية تقدر بنحو 168 ألف درهم، تعود لعملاء الشركة، وقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء، لحضور الخبير الذي تم انتدابه في الدعوى، وذلك لبحث التقرير السابق، لمعرفة طبيعة عمل المتهمة في شركة التأمين، وتأجيل القضية إلى جلسة الـ10 من سبتمبر المقبل مع استمرار تكفيل المتهمة، في حال إيداعها ضماناً مالياً.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى القضاء، بعد ورود بلاغ من إحدى شركات التأمين، يفيد بقيام موظفة استقبال تعمل لديها بالاستيلاء على مبالغ مالية تسلمتها من عملاء الشركة، حيث أظهرت إجراءات التدقيق التي أجرتها الشركة على الحسابات أن المتهمة لم تورد تلك المبالغ إلى حساب الشركة، كما هو متبع بحسب اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها.

وخلال الجلسة، واجهت هيئة المحكمة المتهمة بما نسب إليها من تهم، لكنها نفت ارتكابها هذه التهم، مشيرة إلى أنها تعمل بالشركة في وظيفة «موظفة استقبال»، وأن مهامها الوظيفية الموكلة إليها لا تتضمن إنجاز طلبات العملاء، أو إيداع واستلام الرسوم المالية المرتبطة بها.

وعقّب قاضي المحكمة بأن تقرير الخبير الحسابي الذي انتدبته محكمة أول درجة، أشار إلى أن إجمالي المبالغ التي استولت عليها المتهمة وصل إلى 168 ألف درهم، متسائلاً في الوقت نفسه عن سبب تغيبها عن حضور جلسات محاكمتها.

وعزت المتهمة سبب تغيبها إلى عدم معرفتها بوقائع الجلسة، لافتة إلى أن الخبير الحسابي جمع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة من الجهة الشاكية، ومن دون أخذ أقوالها، أو التواصل معها، على الرغم من امتداد فترة نظر القضية إلى أكثر من ثمانية أشهر، ملتمسة من هيئة المحكمة الحكم ببراءتها من الاتهام المسند إليها، وتمكينها من الحضور عند ندب خبير المحكمة للتثبت والتأكد من صحة الواقعة، مشيرة إلى امتلاكها أدلة تثبت براءتها.