محاكمة 4 أشخاص بتهمة التربح من وظائفهم

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها أربعة أشخاص، من جنسيات دول عربية، بتهمة التربح من وراء وظائفهم وتحصيل مبالغ مالية بغير حق، والإضرار بأموال الغير من خلال إرساء مناقصات لشركة واحدة معتمدة في الشرطة لتركيب كاميرات المراقبة في المحال التجارية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود عدد من الأشخاص العاملين في إدارة التراخيص في شرطة الشارقة، يقومون بإرشاد المراجعين والمتعاملين إلى إحدى الشركات الخاصة بتركيب الكاميرات، ما جعل التحريات تقوم بالتحري عن صحة الموضوع، وإحالة المتهمين والمتورطين في الإجراءات غير القانونية إلى القضاء لاتخاذ اللازم بحقهم.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الذي يعمل في شرطة الشارقة، حيث أكد أن ثلاثة من المتهمين يعملون في قسم إدارة التراخيص العامة بإدارة التحريات التابعة للشرطة، حيث تحصل الشركات التجارية على موافقة من قبلهم ثم تتوجه الى دائرة التنمية الاقتصادية لاستكمال اجراءات الترخيص أو تجديده، موضحاً أن أحد شروط تجديد الترخيص أو استخراج تصريح جديد هو تركيب كاميرات مراقبة من قائمة تقوم الإدارة بتزويدها للموظفين لطرحها على العملاء للتوجه الى إحدى هذه الشركات المعتمدة ويختار العميل منها، وبعد الشراء واتباع الإجراءات المحددة يتم إصدار الموافقة.

وذكر أنه مشرف في إدارة التراخيص العامة بإدارة التحريات، مشيراً إلى أن اثنين من المتهمين يعملان في الإدارة، لافتاً إلى أنه سمع أن المتهمين يقومون بتوجيه المراجعين إلى محال محددة لتركيب الكاميرات وإرساء العقود عليها.

وواجهت المحكمة المتهمين بما نسب إليهم من تهم وبأقوال الشاهد، فأنكروها، وقالوا إنهم لا يملكون صلاحية لإجبار المراجعين أو إصدار الترخيص، فيما قال المتهم الرابع، وهو طباع، إنه يطبع 15 معاملة يومياً، وإن المعاملات تقدم «أونلاين»، لكن يجب على المتعامل مراجعة الإدارة.

بدورها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 12 مارس الجاري لتقديم مذكرات الدفاع.