توجيه تهمة الإهمال لمدرسة غرق فيها طفل بالشارقة

وجهت محكمة جنح الشارقة لمدرسة خاصة في الشارقة ممثلة بمالكها تهمة الإهمال لعدم اتخاذ وسائل الحماية اللازمة في حوض السباحة التابعة للحرم المدرسي، ما أفضى الى  غرق طفل بالغ من العمر أربع سنوات داخل المسبح يوم 14 نوفمبر الماضي، حيث أنكر مالك المدرسة الاتهام الموجه إليه، مؤكداً توافر عنصري الأمن والسلامة العامة للطلبة الذين يقومون بالسباحة داخل الحوض المخصص في الحرم المدرسي.

وكانت المحكمة قد واجهت خمسة موظفين آخرين من عدة جنسيات بتهمة الإهمال والتقصير، ما أفضى الى موت الطفل، وأنكروا التهم الموجهة إليهم.

وطالبت المحامية عواطف محمد في مذكرتها الدفاعية باستدعاء شاهدتين من المدرسة هما معلمة الأنشطة اللا صفية، وهي المتهمة الاولى، ومعلمة فصل في مرحلة رياض الاطفال، للتحقيق معهما، وسؤالهما عن وقائع تكرر شكوى المدرسين، وأولياء الامور، حول عدم توافر وسائل أمن للمسبح الخاص بالمدرسة، مع علم ادارة المدرسة بذلك، وسؤالهما عن عدم توفر الخبرة الطبية اللازمة وتعطل اجهزة وادوات ومعدات الاسعافات الاولية.

 وذكرت المحامية ان الحادث وقع في منطقة المسبح وفي غرفة تغيير الملابس الخاصة بالموقع، وأن المشرفين كانوا يراقبون 23 طفلاً تواجدوا جميعا في حرم منطقة المسبح  الخاص بالمدرسة، وتم اصطحابهم إلى الموقع، إذ كان يتواجد في منطقة المسبح المتهم الثاني ومساعده المتهم الثالث.

وذكرت المحامية أن المدرسة، ومدرب السباحة ومساعده، هم المسؤولين عن الحادث المأساوي. بدورها أجلت المحكمة القضية الى تاريخ 10 مارس المقبل لتقديم مذكرات الدفاع من باقي المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الصناعية الشامل بلاغاً هاتفياً من مستشفى القاسمي، يفيد بوفاة طالب نتيجة الغرق، وتم الانتقال إلى المدرسة من قبل فريق البحث الجنائي، وضابط التحقيق بمركز شرطة الصناعية الشامل، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التسبب، خطأ، بموت الطفل نتيجة الاهمال، وعدم اتخاذهم الاجراءات الاحترازية، إذ لم يوفروا وسائل الأمن والسلامة، ما نجم عنه غرق الطفل ووفاته، وطلبت بمعاقبتهم.