محاكمة موظفين بتهمة إلغاء مخالفات لمعارفهما بمليون درهم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس محاكمة موظفين يعملان في إدارة خدمة العملاء في إحدى الجهات الحكومية، متهمين بالتزوير في محررات رسمية، واختلاس قرابة مليون درهم، قيمة مخالفات على عملاء، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 14 يناير المقبل.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمين بالحبس خمس سنوات، وألزمتهما بتسديد 958 ألف درهم، وتغريمهما مبلغاً مماثلاً، إثر اتهامهما بالإضرار عمداً بجهة عملهما، والاختلاس، وتزوير مستندات إلكترونية، من خلال إلغاء وتأجيل مخالفات واجبة السداد عليهما، وعلى أقارب وأصدقاء لهما.

وخلال الجلسة، أنكر الموظفان التهم المنسوبة إليهما، وأكدا أنهما لم يختلسا أي أموال، وأن المخالفات تسدّد من خلال بطاقات الائتمان، وأنهما لم يتسلّما أي مبالغ من العملاء، مشيرين إلى عدم ارتكابهما أي تزوير.

والتمس دفاع المتهم الأول، إلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة، مشيراً إلى أن الكشوف المثبتة في القضية محل الاتهام تنسب لموكله اختلاس 340 معاملة بقيمة 166 ألف درهم، فيما تنسب التحقيقات له اختلاس 2372 معاملة بقيمة 958 ألف درهم، مشيراً إلى وجود تعارض في الأرقام الواردة في كل من التقرير ومحضر الاتهام.

وطلب الدفاع من المحكمة الأمر بتشكيل لجنة تقصّي حقائق جديدة، تتسم بالحيادية وتكون من خارج جهة عمل المتهمين، مشيراً إلى أن «اللجنة التي شكلت سابقاً تفتقر إلى الحياد، لأن جميع أعضائها يعملون في الجهة الشاكية».

ودفع الشامسي بعدم توافر جريمة الاختلاس، وقال إن المتهمين حوّلا المخالفات الخاصة بهما وبأقاربهما إلى جهة أخرى لتأجيل عملية التسديد فقط، مضيفاً أن المخالفات لاتزال موجودة وواجبة السداد.

وذكر دفاع المتهم الثاني أن الجريمة التي يعاقب عليها موكله وزميله ليست أكثر من مخالفة إدارية، ولا تصل إلى حد الجناية أو الجنحة، مشيراً إلى أن المتهم لا يعمل في قسم المخالفات في الجهة المجني عليها، إضافة إلى عدم وجود نقل ملكية من مال عام إلى الملكية الخاصة.

طباعة