إلزام جهة اتحادية بسداد 347 ألف درهم مستحقات موظف - الإمارات اليوم

«الاتحادية العليا» أكدت أن فترة عمله متصلة

إلزام جهة اتحادية بسداد 347 ألف درهم مستحقات موظف

«الاتحادية العليا» رفضت طعن جهة العمل ضد الحكم. أرشيفية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن جهة حكومية اتحادية ضد حكم قضى بإلزامها بسداد 347 ألف درهم، مستحقات نهاية خدمة، لأحد موظفيها، إذ أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن مدة عمل الموظف كانت متصلة وليست مقسمة على فترتين، كما تدّعي جهة عمله.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى إدارية ضد جهة عمله الحكومية، مطالباً بندب خبير لتحديد مستحقات نهاية خدمته مع حفظ حقه في تحديد مطالبه بعد الخبرة.

وقال في دعواه إنه «عمل بوظيفة مبرمج حاسوب بدءاً من ديسمبر 1982 حتى تاريخ إنهاء خدمته في فبراير 2015».

وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بإلزام جهة العمل بأن تدفع للمدعي مبلغ 180 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ إلى 347 ألفاً و779 درهماً، ولم ترتضِ جهة العمل بهذا الحكم فطعنت عليه.

وقالت إن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قرره من أن خدمة المدّعي لديها كانت خدمة متصلة، ومن ثم قضى بالمبلغ المحكوم به على هذا الأساس، في حين أن عمل المدعي كان على مرحلتين، وأن لكل مرحلة قواعد قانونية تنظمها، ويقتضي أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على ضوئها، وأن عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف بعد انتهاء كل فترة من فترات الخدمة ليس هو المعيار المعتمد من كون خدمته مستمرة أو متصلة، ومن ثم فقد أجرت الإدارة حساب المستحقات وفق القواعد التنظيمية عن كل فترة».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه «من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى تولى القانون بصفة واضحة وجلية تنظيم العلاقة الوظيفية بين الإدارة وموظفيها العاملين لديها، فإنه لا يجوز لأطراف العلاقة الاتفاق على ما يخالفها، ومؤدى ذلك أنه متى نشأت هذه العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف، فإن إنهاءها لا يتم إلا بأحد الأسباب التي يحددها القانون، تبلورها الإدارة بقرار صادر عنها ويكون هذا القرار بمثابة السند القانوني لدفع ما يستحقه الموظف من مبالغ مالية مترتبة عن عقد الاستخدام، ومنها مكافأة نهاية الخدمة، وتبعاً لذلك فإن تعديل العقد أو تضمينه شروطاً بعقد لاحق لا تفصل بينه وبين العقد الأول فترة زمنية، ولو تغيرت وظيفة الموظف من نظام إلى نظام في عمله، فإن ذلك لا ينهض دليلاً على إنهاء عقد الاستخدام طالما لم تنقطع العلاقة بين الطرفين ويتسلم الموظف مستحقاته عن عقده الأول، ويتحقق سبب من أسباب نهاية الخدمة المحددة في القانون على سبيل الحصر».

وأشارت الى أن الثابت بالأوراق وممّا تؤكده المدّعى عليها في مذكراتها أن المدّعي عمل بمصالحها من 1982 وحتى 2015، ولا يوجد أي قرار بإنهاء خدمته خلال هذه الفترة، أو أنه تسلّم مستحقاته عن نهاية خدمته خلالها، ومن ثم تضحى مدة خدمته متصلة يستحق عنها مكافأة نهاية خدمته، وقد استقرت أحكام المحكمة الاتحادية العليا على ذلك.

طباعة