مكالمة من بنك تصدم مقيماً في دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف عربي، استولى على بطاقة ائتمانية من أحد البنوك المحلية، وسحب منها 90 ألف درهم، مستخدماً وثائق مزورة، عبارة عن صورة قسيمة إقامة منسوبة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، باسم شخص آخر، كما زور صور بطاقة هوية وشهادة راتب وكشف حساب، وطلب استخراج بطاقة ائتمانية باسم الشخص ذاته، الذي فوجئ بأن البنك يطالبه بسداد المستحقات الواجبة، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.

وقال الشخص الذي انتحل المتهم صفته، في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقته اتصلت به، وأبلغته بأن البنك اتصل بها، واستفسر عن سبب عدم قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه، نتيجة استخدامه بطاقة ائتمانية، فاستغرب ذلك واتصل بموظف البنك، وأكد له الأخير أن عليه مستحقات بالفعل، فأخبره بأنه لم يسبق له استخراج أي بطاقة ائتمانية.

وأضاف أنه راجع البنك بعد يومين، وطلب منه أحد موظفي قسم التحصيل أصل جواز سفره وهويته فسلمهما له، وبعد دقائق أخبره بأن هناك بالفعل تزويراً في المستندات المقدمة إليهم، فعرض على موظفي البنك إما أن يبلغوا الشرطة أو يبلغها بنفسه، لافتاً إلى أنه انتظر أشهراً عدة، ولم يتصل به أحد، فتواصل مع المصرف المركزي، ونصحه باللجوء إلى شركة متخصصة في المعلومات الائتمانية، للحصول على تقرير عن كيفية استخراج البطاقة والمعلومات المقدمة للبنك، وحصل بالفعل على التقرير، وتبين أن الرقم المسجل في الطلب الخاص باستخراج البطاقة هو رقم هاتف المتهم، فتوجه بالتقرير إلى مركز الشرطة، وحرر بلاغاً بالواقعة.

من جهتها، اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية المطلوبة، وتم ضبط المتهم الذي اعترف في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بتهم التزوير في محرر رسمي، والاحتيال للاستيلاء على مال الغير، وأقر بأنه زور كشف الحساب المرفق بالطلب، ووضع توقيعه المزور على طلب استخراج البطاقة الائتمانية، بدلاً من الشخص الذي انتحل هويته.