محاكمة 3 متهمين بحيازة 12 مليون حبة «كبتاغون»

تنظر محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، قضية اتجار في المخدرات، متهماً فيها ثلاثة أشخاص من دول عربية، بحيازة أكثر من 12 مليون حبة من مخدر «الكبتاغون»، تقدّر قيمتها السوقية بنحو 480 مليون درهم، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 26 من نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرّية تفيد بدخول كمية كبيرة من العقاقير المخدرة إلى الدولة، بحوزة المتهمين، الذين عكفوا على إخفائها داخل خزانات مياه ضخمة، وتولت فرق مكافحة المخدرات التحقق من صحة المعلومات، وتحديد هوية المشتبه فيهم، وتم إعداد كمين محكم ونوعي، أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة المختصة.

وخلال نظر القضية ترافع المحامي طارق السركال، الحاضر مع المتهم الثالث، مقدماً لهيئة المحكمة مجموعة من التوضيحات التي أحاطت بحيثيات القضية ووقائعها، مستشهداً بعدد من الأفعال والوقائع التي شهدتها الواقعة منذ بداية التحقيقات إلى حين وصولها إلى المحكمة.

ودفع بانتفاء أركان الجريمة بشقّيها، لخلوّ الأوراق من أي دليل على الاتجار، وعدم وجود تحريات، مشيراً إلى أن شاهد الإثبات في القضية، أقرّ في إفادته، بأنه لم يشاهد المتهم الثالث يتاجر في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع العلم بأن التحريات التي أجراها ضابط مكافحة المخدرات استمرّت نحو 45 يوماً، دون أن تشير إلى تورط المتهم الثالث في الواقعة.

كما دفع السركال، بانتفاء القصد الجنائي، لكون المتهم الثالث لم يكن يعلم بأنه مؤثر عقلي، حيث قيل له إنها حبوب منشّطة جنسياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإذن الخاص بالدعوى لم يتطرق إلى موكله، الأمر الذي يؤكد عدم وجود تحريات جدية بحق المتهم.

وقدّم السركال مذكرة دفاعية شاملة بدفوعاته، التمس فيها الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً تعديل قيد ووصف الدعوى من حيازة بقصد الاتجار إلى حيازة مجردة.