تأييد أحكام الإدانة في «محفظة تجارة السيارات الوهمية»

رفضت محكمة نقض أبوظبي خلال جلستها المنعقدة اليوم، طعون المتهمين بالمحفظتين الاولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، وقررت تأييد احكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين.

وتفصيلا، فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولي، حيث أدانتهم المحكمة بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما رفضت المحكمة كذلك الطعن المقدم من 10 مدانين آخرين مرتبطين بالمحفظة الثاني.

وبذلك تكون المحكمة قد اسدلت الستار على الشقين المتعلقين بجريمتي الاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي، في الوقت الذي حددت فيه محكمة الجنح في وقت سابق، يوم 19 نوفمبر الجاري، موعداً لصدور الأحكام على المتهمين في المحافظ الأربعة في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال.

وكانت محكمة استئناف ابوظبي بتاريخ 15 ابريل الماضي، أدانت المتهمين الـ 27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق وان براتهم محكمة أول درجة، مع الامر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض إمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات ماليه عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

كما تضمنت الاحكام تأييد بعض احكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسين المسؤولين عن إدارة المحافظ الاربعة، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموا المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحا طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.

ووفقا لأوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، ثم بدأ في توسيع نشاطه وقام بتوظيف عدد من الوسطاء لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص ما نتج عنه أربع محافظ وهمية.