3 آسيويين يحصلون على 40 ألف دولار من عربي مقابل عقد عمل مزور

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، قضية3 آسيويين متهمين بالاستيلاء على أموال الغير عبر استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك بقيامهم بانتحال صفات غير صفاتهم وتقاضي أموال من المجني عليه "عربي الجنسية" بدون وجه حق، وحجزت القضية للحكم في 5 نوفمبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن سنة مع الإبعاد من الدولة وذلك لقيامهم بانتحال صفة مسؤولي شركة توظيف، والتواصل مع المجني عليه المتواجد خارج الدولة، وإيهامه بتوفير وظيفة له في شركة كبرى تتبع أحد القطاعات الهامة، وإرسال عقد عمل له براتب مغري إضافة إلى مزايا عدة من بينها سكن وعلاوات متعددة، وكرروا تواصلهم مع المجني عليه عبر الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني لإيهامه بجدية العرض.

وحصل المتهمون الثلاثة على مبلغ 40 ألف دولار من المجني عليه مقابل عملية التوظيف والبدء في إجراءات التوظيف الرسمية، وتم إرسال النقود إليهم عبر إحدى شركات تحويل الأموال حيث قام المتهمون باستلامها.

فيما أنكر المتهمون الثلاثة خلال الجلسة جميع التهم المنسوبة إليهم مطالبين بالحكم ببراءتهم، واستخدام أقصى درجات الرأفة على سبيل الاحتياط.