بلدية أبوظبي توسّع رصد الظاهرة لوضع حدٍّ لها

750 إنذاراً ومخالفة ضمن حملة على الملصقات الإعلانية في أبوظبي

10 آلاف درهم الغرامة القصوى لناشري الملصقات واللوحات الإعلانية دون ترخيص. من المصدر

نفذت بلدية أبوظبي سلسلة من الحملات، ضد اللوحات والملصقات الإعلانية العشوائية، المنتشرة في الشوارع على أعمدة الإنارة ومواقف الحافلات، وكل المرافق العامة والخاصة، إذ اشتمل النطاق الجغرافي للحملات مدينة أبوظبي وضواحيها، واستهدفت الإعلانات المنتشرة من دون ترخيص من الجهات المختصة، ما يسهم في تشويه مظهر المدينة العام، سواء إعلانات الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وغيرها من أشكال الملصقات الإعلانية.

وأشارت البلدية، في بيان صحافي أمس، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من الإنذارات والمخالفات منذ بداية العام وحتى الآن، إذ بلغ عدد الإنذارات الموجهة بشأن الملصقات واللوحات الإعلانية غير المرخصة 717 إنذاراً، و33 مخالفة، كما أزالت الحملات 33 لوحة إعلانية غير مرخصة. وأشارت البلدية إلى أنها اتخذت إجراءات استهدفت توسيع دائرة رصد هذه الظاهرة، الأمر الذي يفسر ارتفاع عدد الإنذارات والمخالفات، في محاولة جادة منها لوضع حد لهذه الظاهرة المشوهة لمظهر المدن، والملوثة للبيئة، موضحة أن عدد المخالفات والإنذارات، في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 214 مخالفة وإنذاراً، وفي الربع الثاني 220، وفي الربع الثالث 283 مخالفة وإنذاراً.

وحول الإجراءات القانونية، التي تتخذها البلدية بحق ناشري هذه الملصقات واللوحات، أشارت البلدية إلى أنها تخالف ناشري هذه الإعلانات واللوحات والملصقات بحسب بند المخالفة، وتبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، حسب قانون المظهر العام رقم (2/‏‏2012)، ولائحة الحفاظ على الأماكن العامة. ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بشروط تركيب اللوحات والملصقات الإعلانية في الشوارع، والحصول على التصاريح اللازمة، منعاً لوقوعهم في المخالفة، ولرغبة البلدية في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المجتمع، لحماية المرافق العامة والمظهر الحضاري للمدن.

تويتر