«نقض أبوظبي» توحّد مواعيد الأحكام في قضية «محفظة السيارات الوهمية»

قرّرت الهيئة القضائية في محكمة نقض أبوظبي، أمس، توحيد مواعيد إصدار الأحكام في القضايا الأربع المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، التي يحاكم فيها 45 متهماً، حيث حدّدت يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري موعداً لصدور الأحكام في الشقين المتعلقين بتهمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، على أن تتولى محكمة الجنح اليوم النظر في الشق المتعلق بغسيل الأموال.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة أمس، حكماً في إحدى القضايا المتعلقة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية، إلا أنها ارتأت تأجيل الحكم إلى يوم الأربعاء المقبل، الذي سبق أن حدّدته المحكمة لإصدار الأحكام في المحافظ الثلاث الأخرى.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة القضائية على سير مجريات الدعاوى الأربع المرتبطة بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، في وقت واحد، بحيث يتم إصدار الأحكام القضائية في اليوم نفسه.

وتعكف محكمة جنح أبوظبي على نظر الشق المتعلق بجريمة غسيل الأموال مرة أخرى، وذلك بعد أن أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكماً، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لتتم إعادتها مرة أخرى إلى محكمة الجنح. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال إلى القضاء، بعد أن تسلّمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسيل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلاً منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسين. حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها، كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

- «جنح أبوظبي» تعكف على نظر الشق المتعلق بجريمة غسيل الأموال مرة أخرى.

- التحقيقات بيّنت أن المتهمين استأثروا بأموال المودعين وقاموا باقتناء السيارات الفارهة.