الحبس شهراً مع إيقاف التنفيذ لمعلمة تطاولت على قاضٍ

قضت محكمة الجنح في دبي، بحبس معلمة أوروبية شهراً بتهمة سبّ قاضٍ بمحكمة الأحوال الشخصية، بحسب تحقيقات النيابة العامة، التي أفادت بأن المتهمة قصدت المحكمة للاستفسار عن الوثائق والأوراق المطلوبة للزواج، وحين أخبرتها الموظفة المعنية بعدم اكتمال المستندات المطلوبة لإتمام الزواج، أصرّت على لقاء القاضي، ثم وجهت إليه إهانة.

وقالت المتهمة في التحقيقات، إنها تحدثت مع موظفة الاستقبال بخصوص الزواج، وعرضت عليها الوثائق المتوافرة لديها، لكن كان ينقصها مستند معين، فطلبت لقاء القاضي، وحين دخلت شرحت له ما حدث، لكنه أخبرها بأن موقف الموظفة صحيح، وعليها استكمال الأوراق المطلوبة، حتى يمكنها إنهاء إجراءات الزواج، بحسب القانون.

وادعت المرأة في التحقيقات أن القاضي طلب منها مغادرة المكتب، فتفوهت بنوع من السباب، لكنها لم تكن تقصده، بل كانت تعني الموظفين والمترجمين، خارج مكتبه.

وذكر شاهد إثبات، وجد في مكتب القاضي أثناء حدوث الواقعة، أن المتهمة وجهت اللفظ المسيء إلى القاضي، وليس إلى الموظفين، وتم تحرير بلاغ ضدها في مركز الشرطة المختص، وإحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح.

وأقرّت المتهمة أمام محكمة الجنح بما حدث، واعتذرت عن تصرفها، مبررة ذلك بأنها كانت غاضبة، وطلبت العفو من المحكمة.