«استئناف دبي» تغلّظ عقوبة الصحافي ماثيو إلى 15 سنة

غلّظت محكمة الاستئناف في دبي العقوبة بحق كبير المحررين السابق بصحيفة محلية، فرانسيس ماثيو، المتهم بقتل زوجته، من 10 سنوات، بحسب حكم محكمة الجنايات، إلى 15 عاماً مع الإبعاد.

وأعادت محكمة الاستئناف قيد الوصف في القضية إلى «القتل العمد» مجدداً، بعد أن كانت غيّرته محكمة الجنايات إلى اعتداء أفضى إلى الموت.

وذكرت محكمة الاستئناف في أسباب الحكم، أن المحكمة اطمأنت عبر الثابت من الأدلة أن المتهم نوى قتل المجني عليها إثر المشادة، وأن ما تلا ذلك يؤكد بجلاء توافر قصد نية القتل، وبالتالي فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد غير سديد، وما ذكره بأن ما حدث هو اعتداء أفضى إلى الموت، ما هو إلا منازعة تلتفت إليها المحكمة.

وأضافت: «رغم ما سبق، ترى المحكمة أن أوراق الدعوى وظروفها وعناصرها خلت مما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار والترصد».

وكان دفاع المتهم استعان في الجلسة الأخيرة قبل الحكم بخبيرة في الطب الشرعي، قدمت عرضاً حيّاً، لتؤكد عدم تعمّده قتلها، مستخدمة مطرقة المحكمة لتشرح كيفية تنفيذ الجريمة.

وشرحت الخبيرة أن «المتهم ضرب زوجته المجني عليها بجانب المطرقة، وليس برأس المطرقة، كما هو متبع عادة، ما تسبب في إحداث إصابتين، الأولى خطرة بالجزء الثقيل، وأخرى أقل بالجزء الخفيف، ولم يوجه لها سوى ضربة واحدة، ما يرسخ القناعة بعدم تعمّده قتلها».

وكان المتهم ماثيو، أنكر تعمّده قتل زوجته، وقال خلال محاكمته: «لست مذنباً، ولم أتعمّد قتلها»، فيما أكد محاميه، علي الشامسي، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن موكله كان تحت تأثير نوبة غضب عارمة، ناجمة عن استفزاز المجني عليها المتكرر له، ما دفعه إلى الاعتداء عليها، من دون أن يقصد قتلها، لافتاً إلى استمرار زواجهما 32 عاماً.

وذكر شهود من أفراد الأسرة أن «المتهم والمجني عليها كانا يعيشان حياة زوجية عادية، لكن طرأت على حياتهما مشكلات مالية كانت سبباً في صدامات، وانتهت بواقعة الاعتداء الذي أفضى إلى موت الزوجة».

وسلّم محامي المتهم شهادة خطّية من ابن المتهم والمجني عليها، يؤكد فيها عفوه عن والده، وتنازله عن حقوقه في الدعوى، كما عرض المحامي للمحكمة نسخاً من حجوزات فندقية، وفواتير إيجار سيارة، وتذاكر سفر، توضح أن المتهم خطط للسفر مع زوجته لحضور حفل تخرّج ابنه، وقضاء الإجازة في بلاده، ما يدل على أنه لم يخطط لقتل زوجته.

4 أسباب للاشتباه

قال شاهد من شرطة دبي إن هناك أربعة أسباب وراء اشتباه الشرطة في المتهم فرانسيس ماثيو، الأول أنه أبلغ العمليات عن تعرّض منزله للسرقة من لصوص، والاعتداء على زوجته. وعند الانتقال إلى المنزل لوحظت بعثرة ثياب وأغراض، بينها خزنة صغيرة لم يفكر اللصوص في حملها، على الرغم من خفة وزنها، بل لم يحاولوا حتى فتحها، والثاني أنه أفاد بأنه فتح باب غرفة زوجته في البداية، وظن أنها نائمة، على الرغم من وجود آثار دماء في كل مكان. والثالث أنه ذكر لاحقاً أنه حاول إيقاظها، لكنها لم تستجب له. والرابع أنه كان يرد على أسئلة الشرطة بهدوء الملم بالحقيقة، وليس بتأثر المصدوم.

«استئناف دبي»

أكدت أن أوراق

الدعوى خلت مما

يدل على توافر ظرف

سبق الإصرار

والترصد.