تعمّد لمس مناطق حساسة بجسدها

الحبس 6 أشهر والإبعاد لعامل هتك عرض فتاة

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أخيراً، بحبس عامل صيانة هواتف متحركة ستة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لاتهامه بهتك عرض فتاة والاعتداء على خصوصية هاتفها المتحرك.

وجاء في لائحة اتهام النيابة، أن المتهم هتك عرض المجني عليها من خلال لمس مناطق حساسة في جسدها، وارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالآداب العامة، كما اتهمته باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية المجني عليها بأن حصل على كلمة المرور لهاتفها بغرض إصلاحه وكشف صورها دون إذنها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وذكرت تحقيقات الشرطة والنيابة أن المجني عليها تقدمت ببلاغ في يوليو الماضي، تدّعي أنها ذهبت إلى محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة، لأخذ هاتفها الذي تعرّض لكسر الشاشة، وتوقفت بسيارتها وخرج العامل وسلمها الهاتف عبر نافذة السيارة، وتعمّد لمس مناطق بجسدها مرات عدة.

وتمسك دفاع المتهم، المحامي محمد محيي الدين، خلال جلسة المرافعة، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، إذ لم يثبت من خلال فحص أوراق القضية قيام المتهم بارتكاب جريمة هتك العرض، لافتاً إلى أنه لم يستعمل القوة أو التهديد في سبيل تحقيق مقصده من هتك عرض المجني عليها.

وأشار إلى أن المجني عليها لم تصرخ أو تطلب النجدة عندما تعرّضت لهتك العرض، كما ذكرت في تحقيقات النيابة، وأنها اعتقدت أن المتهم لم يقصد لمس جسدها وتحسسه، كما أن المتهم اعترف بلمس كتفها مرة واحدة من دون قصد واعتذر منها.

ولفت إلى أن «المجني عليها امتنعت عن دفع 100 درهم للمتهم قيمة إصلاح الهاتف، وذهبت لتحرير بلاغ بحقه»، مشيراً إلى كيدية الاتهامات الموجّهة إلى موكله من قبل المجني عليها.

وأوضح أن «المجني عليها تراخت في تقديم البلاغ أربع ساعات، ولم تطلب المساعدة وقت ارتكاب الواقعة، ولم تتصل بالنجدة لحظة تعرّضها لهتك العرض»، لافتاً إلى أن النيابة شاهدت محتوى كاميرات المحل، وتمت رؤية مقطعين من الفيديو، ولم يثبت من خلالهما قيام المتهم بلمس جسد المجني عليها.