محتالون يخترقون حساب عميلة بنكية ويشترون ذهب بـ 500 ألف درهم

استولى ثلاثة متهمين أسيويين على أكثر من 560 ألف درهم من حساب عميلة لدى أحد البنوك بالحيلة مستغلين عمل أحدهم لدى البنك في تسريب بيانات العملاء، واشتروا بما يزيد على نصف مليون درهم ذهب على حساب العميلة التي اكتشفت سرقة رصيدها لاحقاً، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي.

وتفصيلاً، قال المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة  المستشار اسماعيل علي مدني إن المتهمين الأول والثالث استعانا بالمتهم الثاني للدخول على حسابات العملاء مقابل مبلغ مادي 100 ألف درهم، مستغلاً وظيفته لدى البنك التي تتيح له الاطلاع على بيانات سرية تتعلق  بحسابات العملاء الذين تزيد أرصدتهم المالية عن 300 ألف درهم .

وأضاف مدني :أنه بحسب التحقيقات التي أجراها عضو نيابة الأموال العامة عبدالرحمن ناصر اعترف كل من المتهم الأول والثاني بالتهم المستدة إليهما وبمشاركة المتهم الثالث الهارب لافتين إلى أنهم حددوا ضحيتهم التي تملك في حساب التوفير 599 ألف و500 درهم وتأكدوا من  وجودها خارج الدولة.

وأشار إلى أن المتهمين استطاعوا استخراج شريحة بدل فاقد لهاتف المجني من إحدى شركتي الاتصالات الخلوية ثم اخترقوا حساب المجني عليها بعد تحميل التطبيق الإلكتروني للبنك على الهاتف والحصول على الأرقام السرية من خلال خدمة العملاء بعد ادعاء أن الهاتف فقد،  ثم حولوا من حساب التوفير العائد لها مبلغ 583 ألف درهم إلى حسابها الجاري.

وفي هذه الأثناء استصدروا من خلال التطبيق بدل فاقد لبطاقة الصراف الآلي التي تخص المجني عليها وذلك بعد انتحال صفتها والإدلاء بالبيانات التي حصلوا عليها من قبل، واستلم المتهم الأول البطاقة من موظف شركة التوصيل، في إطار عملية احتيال متكاملة، ثم قام المتهم ذاته  بتفعيل البطاقة وسحب مبلغ نقدي قدره (22.000) درهم بواسطة جهاز الصراف الآلي التابع للبنك ، ثم استخدم البطاقة ذاتها  في شراء ذهب عيار (24) قراط بمبلغ (546 ألف و450 درهم)  من محل معروف لبيع الذهب والمجوهرات وشراء كمية  أخرى من الذهب بمبلغ (9500) درهم من محل آخر.

وأوضح مدني أن المجني عليها علمت بواقعة الاحتيال والاستيلاء على رصيدها البنكي من خلال تواصلها مع البنك وشركة الاتصالات فأبلغت عن الواقعة وباشرت النيابة العامة من فورها بالتحقيق مع  أطراف الدعوى والاستعانة بالأدلة الجنائية.

ووجهت إلى المتهمين جميعاً تهمة ارتكاب جناية طلب وقبول رشوة من مكلف بخدمة عامة وعرض رشوة على مكلف بخدمة عامة والمشاركة الاجرامية في تزوير صورة محرر غير رسمي واستعمالها، وجنحة الدخول العمدي بغير وجه حق الى نظام معلوماتي والمشاركة الاجرامية فيها والاحتيال للاستيلاء على مال الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية ونظام معلوماتي الكتروني وبوسائل تقنية المعلومات والمشاركة الاجرامية فيها وإفشاء الاسرار والاحتيال للاستيلاء على مال الغير والمعاقب عليها بالمواد قانون العقوبات الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم احالة المتهمين الاول والثاني  حضورياً والثالث (غيابياً) إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام.