«البيئة» تُحكم الرقابة على «المبيدات» بتدابير إضافية

كشفت وزارة البيئة والمياه عن عزمها اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية من شأنها إحكام الرقابة على متبقيات المبيدات في الدولة، لتعزيز الأمن البيئي ورفع معدلات الأمن الحيوي، وفق وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، خلال لقاء مفتوح عقده أول من أمس في نادي ضباط شرطة دبي.

وذكر بن فهد أنه خلال العام الجاري ستتولى الوزارة زيادة عدد العينات التي يتم فحصها في مختبرات الوزارة، وزيادة عدد المبيدات التي سيتم فحصها في العينة نفسها، فضلاً عن تبني مواصفات «كودكس» الخاصة بسحب عينات المواد الغذائية، وافتتاح مختبر جديد وفق أعلى المقاييس العالمية، لفحص متبقيات المبيدات في الشارقة قريباً، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي تم تحليل 2813 عينة، وتسعى الوزارة خلال العام الجاري إلى زيادة عدد العينات المفحوصة إلى 7000 عينة.

وأضاف أن الوزارة تطور التشريعات والنظم المتعلقة بالرقابة على متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية والفواكه المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج، لتتوافق مع النسب المتعارف عليها خليجياً وعالمياً، مع وضع نظم للرقابة والتفتيش عليها. وأشار بن فهد إلى أن الدولة أعدت من خلال استراتيجيتها خطة محكمة لتحقيق الأمن الغذائي، وأولت مسألة استخدام المبيدات وتداولها حيزاً كبيراً من خلال وضع مبادرة لإحكام الرقابة على المبيدات، واستخدامها في الدولة، وتمت إجازة هذه الاستراتيجية بواسطة مجلس وزارة الخدمات في يونيو من العام الماضي، مشيراً إلى أن محاور هذه الاستراتيجية تتركز في تنظيم عمليات تسجيل المبيدات، وتداولها في الدولة وضبط عملية الرقابة على متبقيات المبيدات ورصدها في السلع والمواد الغذائية.

وتعرض بن فهد خلال اللقاء لما قامت به الوزارة بشأن المسوحات الميدانية التي رصدت متبقيات المبيدات في الخضار، والفواكه المستوردة، ما فرض عليها زيادة مدة الكشف على أنواع عدة من المبيدات، وإدخال أنظمة فائقة التطور لتحليلها، ورصد متبقياتها. وأكد على تنسيق الوزارة مع كل الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة، بشأن التدقيق على الخضراوات والفواكه سواء التي تزرع داخل الدولة أو التي يتم استيرادها من الخارج، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط التي وضعتها الدولة بشأن نسب متبقيات المبيدات فيها.

وأشار إلى قيام الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة حينما تم اكتشاف ظهور لمتبقيات مبيدات تفوق الحدود القصوى المطلوبة في بعض السلع الواردة إلى الدولة، وتمت مخاطبة الدول المصدرة لتلك السلع والمسؤولة عن هذه المخالفات، واتخذت إجراءات لإيقاف عدد من المحاصيل التي وجد بها نسب عالية من متبقيات المبيدات مثل محصولي العنب والبقدونس.
طباعة