50 ألف درهم غــرامة لمؤسسـة صرافة تعرّضت للسطو

مؤسسة الصرافة نقلت مئات آلاف الدراهم في سيارة «كورولا». شرطة دبي

قال نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إن هناك مخالفة قانونية سجلت ضد مؤسسة الصرافة التي تعرضت إحدى سيارات نقل الأموال التابعة لها للسطو أخيراً.

وأضاف أن غرامة مالية 50 ألف درهم ستفرض عليها، لأنها أسهمت في حدوث جريمة السرقة، من خلال عدم استيفائها الاشتراطات اللازمة لتأمين عملية نقل الأموال. وهو السبب ذاته -يتابع المزينة- الذي كان سيمنع شركات التأمين من تعويضها في حال تعذرت استعادة المبلغ المسروق.

وأفاد في تصريحات صحافية بأن مؤسسة «رضا الأنصاري للصرافة»، نقلت مبالغ كبيرة من الأموال في سيارة عادية، من طراز «كورولا»، مشيراً إلى أنها غير مخصصة لأداء مهمة من هذا النوع.

وأضاف أن هذه مخالفة صريحة للقانون، لأنه يفرض على مؤسسات الصرافة وشركات نقل الأموال استخدام سيارات مصفحة، ومجهزة لعملية النقل، متابعاً أن «الشرطة أدت دورها كاملاً، إذ تعقبت اللصوص وقبضت عليهم خلال زمن قياسي لم يتجاوز 12 ساعة، واستعادت الأموال المسروقة، لكن في حال لم تتمكن الشرطة من ذلك، لأي سبب، فلا تلزم شركات التأمين بتعويض مؤسسة الصرافة، لأنها تسببت في عملية السرقة».

وكانت إحدى السيارات التابعة لمؤسسة «رضا الأنصاري للصرافة» تعرضت يوم 10 يناير الجاري للسطو، بعدما افتعلت العصابة حادثاً مرورياً، وصدمت سيارة الأموال. وعند نزول السائق لمعاينة الحادث، سرق اللصوص سيارته بسرعة حاملين مئات آلاف الدراهم، هي حصيلة يوم عمل في فروع عدة، تابعة للمؤسسة في منطقتي الكرامة وبر دبي.

وأفاد المزينة بأن القيادة العامة لشرطة دبي ألزمت شركات نقل الأموال بربط سياراتها بغرفة القيادة والسيطرة، ووزعت لائحة اشتراطات على تلك الشركات، لتلافي احتمالات تعرض عملية نقل الأموال لحوادث من هذا النوع.

وتشتمل اشتراطات شركات نقل الأموال، على تعيين أربعة أشخاص في كل حافلة، مع كل منهم مفتاح لصناديق الأموال التي يجب أن تكون محكمة، إلى جانب استخدام سيارة مصفحة، وربط السيارة بنظام تعقب للسيارات لتحديد موقعها في حال خروجها عن المسار المحدد لها.

كما ينص القانون على ضرورة أن تحتوي المركبة على مقصورتين، إحداهما للسائق، والأخرى التي تحتوي الخزانة، ويجب أن تكون أقفالها آمنة، ولا يمكن فتحها بالطرق العادية، فضلاً عن ضرورة أن تكون جميع أبواب الحافلة مزودة بنظام أقفال واحد إلكتروميكانيكي، وأن تحتوي مقصورة الخزانة والباب الخارجي على أقفال إضافية تعمل بالتبادل.

ويؤكد القانون ضرورة أن تكون نوافذ الحافلة مقاومة لمسدس عيار «9 ملليمتر»، وأن تتمتع مقصورة الخزانة بحماية ضد الثقب والقطع بأدوات يدوية. كما يجب أن تكون الحافلة نفسها مصفحة بصلب مقاوم لبندقية قصيرة، ومزودة بنظام تحديد الإحداثيات الجغرافية، فضلاً عن احتوائها على جهاز إنذار ضد السرقة والاقتحام.

ويجب أن تحتوي مقصورتا السائق والخزانة على زر طلب المساعدة في حالة الطوارئ.

ويشير القانون كذلك إلى وجوب أن تكون الحافلة مزودة بما لا يقل عن ثلاث كاميرات، واحدة في الأمام، والثانية في الخلف، والثالثة داخل مقصورة الخزانة. وأن تكون مرتبطة بجهاز تسجيل رقمي يحتفظ بالصورة مدة لا تقل عن أسبوع.

كما يجب أن تكون إطارات المركبة قادرة على السير 15 كيلو متراً في حال تعرضها للثقب أو التلف.
طباعة