مشروع قانون لحماية حقوق مرضى «الإيدز»

أعلن وزير الصحة حنيف حسن، أن الوزارة «تعمل على وضع مشروع قانون اتحادي لحماية المجتمع من فيروس نقص المناعة (الايدز) وحماية حقوق المتعايشين معه».

وقال الوزير إن «الوزارة تضع مشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البشري في الدولة ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية ومشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية».

وذكر أن «الفترة المقبلة ستشهد تركيزا شديدا في الجوانب التشريعية والقانونية، إذ تقوم الوزارة بدورها من حيث سن القوانين والتشريعات الصحية والرقابة والاشراف على الممارسات الصحية والطبية في الدولة مع شركائها الاستراتيجيين من الهيئات الصحية المحلية».

وعقد المجلس الصحي اجتماعا أخيراً، لمناقشة مشروعات القوانين الثلاثة.

وقال الوزير الذي يرأس المجلس الصحي إن «الجانب التشريعي يمثل حجر الزاوية في سعي الدولة إلى تطوير الممارسات الصحية والطبية»، لافتاً إلى أن «القوانين التي صدرت حتى الآن ويتم تفعيلها تؤدي دورها على الوجه الأكمل في تحديد العلاقات المتبادلة بين المتعاملين في القطاع الصحي، إلا أن هناك بعض القوانين التي يجب أن تصدر استكمالا لهذا الجهد من أجل توفير رعاية صحية متكاملة للجميع».

وأشار الى ان مشروعات القوانين «يجري بحثها ومناقشتها»، واستمع الوزير إلى آراء وتعليقات الأعضاء حول هذه المشروعات، موضحاً أن الهدف الأول من العمل على إصدار هذه القوانين هو توفير الأمن الصحي للمواطن والمقيم على أرض الدولة وفق توجيهات القيادة السياسية.

وكانت الدولة شهدت خلال الفترة الماضية صدور قوانين عدة تتعلق بالقطاع الصحي.

وقال بيان للوزارة انها «تتولى تقديم مشروعات القوانين التي تحقق الأهداف الوطنية في القطاع الصحي، اذ تشهد الدولة في الآونة الأخيرة حزمة من التشريعات الصحية الحديثة التي تواكب التوجهات العالمية في المجال الصحي والتي تتفق جميعها على ضرورة تحقيق الحماية للإنسان من الأمراض السارية والمزمنة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للأفراد والمجتمعات».

وشهدت الدولة أخيراً إصدار نظام فحص العمالة الوافدة، ونظام فحوص ما قبل الزواج، وقانون المسؤولية الطبية وقانون مكافحة التبغ، تنفيذا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

كما شهدت قانون ترخيص مراكز الإخصاب الذي يتضمن قواعد وضوابط قانونية وشرعية وأخلاقية تحكم الإخصاب الصناعي وشروط الترخيص لهذه المراكز وإصدار لائحته التنفيذية، وكذلك مشروع قانون للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية ومهنة الصيدلة بما يضمن مأمونية ما يرد للدولة من أدوية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية على مستوى العالم.