سكان «الهــلال» يطالبـون بـ «تـوزيع عادل» لمواقف سيارات البناية

دائرة النقل أكدت حق المستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجر في استرجاع ما دفعه لاستئجار الموقف. تصوير: إريك أرازاس

شكا سكان في برج الهلال في منطقة الخالدية في أبوظبي من تأجير شركة «فاونديشن لإدارة العقارات» أحد طوابق البرج الثلاثة الموجودة تحت الأرض، لمعرض «بريمير كار» من دون توفير مواقف بديلة لسياراتهم.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إن استغلال الطابق الذي يتسع لقرابة 115 سيارة، رافقه استغلال أجزاء من الطابقين الآخرين المخصصين لمواقف السكان.

وأضافوا أن شركة «فاونديشن لإدارة العقارات» كانت «تبرم عقوداً إيجارية لوحدات سكنية بقيمة منفصلة عن العقود التي تخصصها لمواقف السيارات، ولكنها دمجت القيمتين خلال التجديد السنوي لإيجار الشقة، واحتسبت الزيادة السنوية البالغة 5٪ على القيمة الإجمالية».

كما شكوا من حدوث إزعاجات لهم، بسبب تفريغ شحنات السيارات الجديدة داخل المعرض.

وأكدت دائرة النقل في أبوظبي أن قانون تنظيم وإدارة المواقف يحظر دمج القيم الإيجارية لمواقف السيارات مع العقود الإيجارية للوحدات السكنية أو التجارية عند التجديد أو إعادة تأجير مواقف السيارات بعد صدور القانون.

وأضافت أن القانون ألغى تأجير مواقف السيارات أسفل البنايات بجميع صوره، مشيرة الى حق المستأجر في تقديم شكوى مرفقة بالاوراق الثبوتية إلى دائرة النقل لاتخاذ الإجراء اللازم، واستعادة المبلغ الذي سدده كاملاً، منذ صدور قانون تنظيم المواقف في الإمارة.

فيما قال مسؤولون في المعرض إنهم أبرموا عقد إيجار مدته خمس سنوات مع الشركة المؤجرة قبل صدور قرار تنظيم المواقف.

ونفوا أنهم يتسببون في حدوث إزعاجات للسكان، لافتين إلى أن «الشحنات تفرغ في داخل المعرض بهدوء تام».

وكان ساكن في البرج، رفض نشر اسمه، قد شكا من حجب الشركة مواقف عن سكان مستحقين، مضيفاً أنها أجرت أربعة مواقف دفعة واحدة لسكان بقيم إيجارية سنوية تراوحت بين 10 و20 ألف درهم، متجاهلة حق سكان أسبق منهم بالحصول على مواقف.

وطالب دائرة النقل في أبوظبي بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مواقف السيارات لإمارة أبوظبي التي تؤكد حق المستأجر في الحصول على موقف.

وقال ساكن آخر إن برج الهلال يمتلك ثلاثة طوابق تحت الأرض، جهزت جميعاً مواقف للسيارات. ويستوعب الواحد منها نحو 115 موقفاً بإجمالي يصل إلى 300 موقف.

وأضاف أن الشركة تستغل المواقف الخالية لرفع الإيجارات على السكان الجدد، متجاهلة حق المستأجرين السابقين في الحصول على مواقف.

في المقابل، أكد مدير التأجير في شركة فاونديشن لإدارة العقارات سامي اسماعيل، توفير مواقف سيارات للمستأجرين كافة.

وقال إن بعض المستأجرين طالبوا بمواقف إضافية، ووفرتها لهم الإدارة مقابل رسوم تأجير قبل صدور قانون تنظيم مواقف السيارات ، مضيفاً أن الإدارة تسعى إلى تلبية احتياجات سكان البرج، خصوصاً أن الغالبية منهم تمتلك أكثر من سيارة فارهة، ولا يفضلون تركها خارج المبنى.

كما أكد أن معرض «بريمير كار» أبرم عقداً للمعرض ومواقف السيارات لخمس سنوات قبل صدور القانون، مضيفاً أن «ما يستخدمه من مواقف لا يتعارض وتوفير مواقف للمستأجرين».

وطالب إسماعيل دائرة النقل بالتواصل مع الشركات العقارية، وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مواقف السيارات ، للتعجيل بفض الاشتباك بين الشركات والمستأجرين.

أما إدارة معرض «بريمير كار» فقد أكدت أنها استأجرت المعرض ومواقف السيارات بعقد مدته خمس سنوات، لافتة إلى أن إبرام العقد سبق صدور قانون تنظيم المواقف لإمارة أبوظبي.

وأضافت أن الجهة المعنية بشكوى السكان هي «شركة فاونديشن لإدارة العقارات»، نافية أن تكون طرفاً في هذه القضية.

من جانبه، أكد مدير عام المواقف في دائرة النقل في أبوظبي نجيب أحمد الزرعوني عدم أحقية المعرض في الحصول على مواقف لا تتناسب ومساحته، وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المواقف لإمارة أبوظبي.

وأضاف أن على سكان برج الهلال التوجه بشكوى إلى دائرة النقل للتحقيق في الواقعة، لافتاً إلى توجيه لجنة التفتيش إلى الاجتماع بالسكان، والتأكد من الواقعة، وتحرير مخالفات ضد الشركة العقارية إذا تطلب الامر.

وأكد الزرعوني أنه «لا يحق للشركة دمج القيمة الايجارية لمواقف السيارات مع العقود الايجارية للوحدات السكنية أو إعادة تأجير مواقف السيارات بعد صدور القانون»، لافتاً إلى أن قانون تنظيم وإدارة المواقف ألغى تأجير مواقف السيارات أسفل البنايات بجميع صوره.

وقال إن من حق المتضررين من مستأجري برج الهلال تقديم شكوى الى لجنة فض المنازعات الايجارية تؤكد رفع القيمة الايجارية أكثر من النسبة المقررة (5٪) والمطالبة باسترداد ما دفعوه بعد صدور القانون.

وأفاد الزرعوني بأن دائرة النقل ستراقب خلال المرحلة المقبلة إعادة التوزيع العادل لمواقف السيارات في جميع الابراج، ومنها برج الهلال، لافتاً إلى ضرورة قيام الشركة العقارية بتصحيح أوضاعها وإعادة توزيع مواقف السيارات على المستأجرين بصورة عادلة، تلافياً لتعرضها لمخالفات قد تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

وأكد حق المستأجر في استرجاع ما دفعه كاملاً من قيمة إيجارية لموقف السيارات منذ تاريخ صدور قانون تنظيم المواقف.

طباعة