EMTC

بدء تسديد 50٪ من فواتير علاج المواطنين في القطاع الخاص

 يبدأ اعتباراً من اليوم سداد 50٪ من فواتير أدوية المواطنين المعالجين بالقطاع الطبي الخاص، من حاملي بطاقة «ثقة». ويأتي تطبيق القرارات الجديدة وسط ضغوط ومخاوف تتوقعها هيئة صحة ابوظبي من تزايد التزاحم على مستشفيات القطاع الحكومي التي تواجه حالات انتظار مرضى غير مسبوقة.

وعلمت «الإمارات اليوم» ان الهيئة تواجه ضغطاً منذ الأسبوع الماضي بسبب حجب معلوماتها وعدم الرد على استفسارات المواطنين. وكانت الهيئة أصدرت قراراً في 3 فبراير الجاري يلزم حاملي بطاقة «ثقة» من المواطنين بتسديد 50٪ من فواتيرهم العلاجية في القطاع الخاص اعتباراً من 15 فبراير (اليوم)، ووصف مواطنون قرار الهيئة بأنه صدمة كبيرة لهم.

وقال المواطن سالم العامري من بني ياس، انه اتصل أكثر من مرة بإدارة بطاقة التأمين الصحي للمواطنين «ثقة» لكنه لم يجد مجيباً.

ويرفض العامري أسلوب الهيئة في التعامل مع الجمهور، معتبراً أن «تباين وجهات النظر حول تسديد 50٪ من فواتير دواء المواطنين بالقطاع الخاص يثبت ان هيئة الصحة في ابوظبي لا تعي دورها الخدمي جيداً».

ويستغرب هلال المزروعي من المنطقة الغربية، تصرف الهيئة مع المواطنين الباحثين عن إجابات لأسئلتهم، متسائلاً عما يحملها على إغلاق ابوابها أمامهم.

وقال ساري سالم البريكي من ابوظبي إن «هيئة الصحة تستعين بخبرات اجنبية يصعب على المواطنين التعامل معهم، وتنصب حواجز زجاجية بين موظفيها ومراجعيها، متخلية عن طبيعتها الخدمية التي نعرفها في امارة ابوظبي».

وأفاد مصدر طبي بأن القرار الجديد تمت بلورته باتفاق بين شركة «ضمان» التي «تفتقد السيطرة الرقابية على واقع التأمين الصحي من جهة، والمعنيين ببطاقة (ثقة) في هيئة صحة ابوظبي من جهة اخرى».

وقال «لا يمكن اتهام جميع المواطنين أو الأطباء بالتلاعب»، مضيفاً أنه «يمكن فرض ضوابط أو إقرار آلية رقابية تخدم الواقع من دون إقرار دفع 50٪ من قيمة فواتير علاج المواطنين في القطاع الخاص».

ولفت الى أن أعداد المواطنين في امارة ابوظبي تسمح بتطبيق برامج رعاية صحية افضل، لافتاً الى ان شركة «ضمان» تواجه مشكلة عدم فرض سيطرتها الرقابية على تطبيق نظام التأمين الصحي.

وتوقّع المصدر تزاحماً على المستشفيات الحكومية، وطوابير على الصيدليات بعد تطبيق القرار الجديد.

وكانت «الإمارات اليوم» سعت الأسبوع الماضي الى معرفة تفاصيل القرار الجديد، لكن هيئة الصحة في ابوظبي حجبت معلوماتها وأغلقت أبوابها وهواتفه. وبعد تزايد ردود الفعل اصدرت الهيئة بياناً صحافياً خلا من المعلومات والبيانات، أرسل عن طريق ادراة العلاقات العامة الأجنبية الجديدة مباشرة الى الصحف لتخفيف حدة الانتقادات، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «ضمان» تلقيها تعليمات من هيئة الصحة بعدم الرد او الاجابة عن التساؤلات حول قرارات «ثقة» الجديدة.

طباعة