«تأمين المنافذ» توصي بالربط الإلكتروني عربياً

 أوصى المشاركون في ندوة تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية، التي اختتمت أعمالها أمس، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بربط الهيئات التي تشرف على المنافذ في الدول العربية الكترونيا، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تمكن الدول العربية من التعامل مع الأحداث الطارئة. ودعت الندوة التي نظمت على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي وكلية نايف للعلوم الأمنية في السعودية، إلى إعداد استراتيجية عربية لضمان سلامة منافذ الدول العربية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، مع دراسة مقترح الاتفاقية العربية التي توصل إليها المجتمعون في الندوة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إضافة إلى العناية بسلامة العاملين في المنافذ وتهيئة الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية التي تساعدهم على رفع كفاءة أدائهم المهني. وأوصت بتطوير وسائل وأساليب تبادل المعلومات المساحية الجغرافية الاستخبارية عن التهديدات المحتملة في المنافذ على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالحدود الدولية وحمايتها. وأكدت ضرورة تحديث أساليب وتقنيات التفتيش والمراقبة والتحليل ورفع قدرات العاملين فيها من خلال برامج تدريبية مع تطوير المنشآت والمرافق اللازمة لكل منفذ. وشدد المجتمعون على أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة الخاصة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وفقا لما تتطلبه كل مرحلة، وتبعا لاستراتيجيات كل دولة في مواجهة التهديدات الأمنية، إضافة إلى إنشاء موقع تفاعلي على موقع جامعة نايف للعلوم الأمنية على موقعها الالكتروني خاص بالمنافذ البرية والبحرية والجوية لتعزيز التواصل بين العاملين فيها تحقيقا لمبدأ التعاون بينهم وتبادل المعلومات والخبرات. وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإدارة والتخطيط اللواء الركن خليفة حارب الخييلي: إن التوصيات التي صدرت عن الندوة سترفع إلى اجتماع وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم المقبل.