شرطة دبي تسدّ ثغرات الاختراقات البنكـية

شرطة دبي تطالب الأفراد باتخاذ احتياطات معيّنة لحماية أرصدتهم البنكية. تصوير: إريك أرازاس 

تبدأ شرطة دبي الأسبوع المقبل تطبيق آلية جديدة، تسمح للبنوك كافة بتقديم بلاغات فورية عبر الإنترنت بدلاً من إرسال مندوبين لاختصار الوقت والإجراءات وفق نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، الذي أشار إلى أن تلك الآلية ستطبق من خلال مركز شرطة القصيص استعداداً لتعميمها بعد ذلك.

وأفاد المزينة بأن شرطة دبي استطاعت بالتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك المختلفة سد الثغرات التي أدت إلى حدوث اختراقات خارجية لأرصدة عملاء في البنوك المحلية، وذلك بعد تحديد الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الثغرات، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذت للقضاء على هذه الظاهرة شملت تغيير الأرقام السرية لبطاقات أغلب العملاء.

وقال في إطار حلقة نقاشية دارت أمس حول أمن وسلامة التعاملات النقدية والإلكترونية، إن كثيراً من الاختراقات التي حدثت في الفترة الأخيرة استهدفت البطاقات الائتمانية التي يستخدمها العملاء في الشراء، مؤكداً أهمية إضافة رقم سري لتلك البطاقات حتى لا يستطيع أي شخص استخدامها إذا فقدها صاحبها فضلاً عن حماية أرصدة العملاء من الاختلاس أثناء عمليات الشراء، لافتاً إلى أن كثيراً من الأشخاص تعرضوا لسرقات من هذا النوع أثناء وجودهم خارج البلاد.

رقم تعريفي

وأضاف المزينة أن غالبية الدول الأوروبية تنبهت إلى هذه الاشكالية وألزمت البنوك بوضع رقم تعريفي شخصي للبطاقات الائتمانية بعدما تكررت جرائم الاختلاسات، لكن لايزال الأمر غير مطبق في الإمارات على الرغم من أنها من أكثر الدول التي تستخدم فيها بطاقات ائتمانية وبطاقات سحب على مستوى منطقة الخليج.

وبلغ إجمالي جرائم الاحتيال عن طريق البطاقات الائتمانية التي سجلتها شرطة دبي خلال العام الماضي 65 جريمة بزيادة تصل إلى 100٪ عن عام 2007 الذي سجلت خلاله 32 جريمة فيما سجلت 34 حالة في عام 2006 و37 جريمة في 2005 و52 في 2004 بينما بلغ إجمالي جرائم التزوير في محررات رسمية وغير رسمية في العام الماضي نحو 522 جريمة.

وأشار المزينة إلى أن الشرطة اتخذت إجراءات عدة للحد من جرائم الاختراقات منها مخاطبة المصرف المركزي بالتنبيه على البنوك بعدم كتابة رقم الحساب الشخصي للشخص في الإيصال الذي تصدره ماكينة الصرف الآلية بعد القبض على عصابات تجمع هذه الإيصالات وتستخدمها في التسلل إلى أرصدة العملاء خصوصاً وأن كثيراً من الناس يرمون هذه الإيصالات بعد السحب مباشرة.

وأكد المزينة ضرورة أخذ الأفراد احتياطات معينة لحماية أرصدتهم من السرقة في مقدمتها عدم وضع الرقم السري لبطاقة السحب الخاصة به «إيه تي إم» في الحافظة الشخصية لأنها تكون عرضة للسرقة أو الضياع فضلاً عن أهمية الإبلاغ الفوري في حالة فقدان البطاقة لأن اللص لا ينتظر كثيراً قبل محاولة اختلاس رصيد صاحب البطاقة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الحذر كذلك في حالة القيام بأي عمليات تجارية من خلال الإنترنت.

احتيال مبتكر

ولفت المزينة إلى كشف طريقة مبتكرة من الاحتيال المصرفي بالبطاقات نفذت من خلال شخصين أحدهما في الولايات المتحدة الأميركية والآخر في الإمارات حيث أعطى الشخص الأول (أميركي الجنسية) بطاقته الائتمانية إلى قريب له والذي استخدمها في عمليات شراء من الإمارات وأبلغ الأول البنك في أميركا عن فقدانه بطاقته، وكانت روايته مقنعة في ظل إجراء معاملات بنكية بالبطاقة من خارج بلاده لكن من خلال التعاون مع شرطة دبي تم التوصل إلى قريبه وأحبطت الجريمة، مشيراً إلى أن إجمالي الخسائر الناتجة عن جرائم الاحتيال بالبطاقات الائتمانية في العالم 700 مليون دولار خلال العام الماضي.

من جانبه أفاد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق فاروق عباس بأن هناك أنماطاً لجرائم البطاقات الإلكترونية أشهرها استخدام بطاقات مسروقة أو مفقودة، واستصدار بطاقات صحيحة بمستندات مزورة، والتواطؤ مع التجار لسرقة بيانات البطاقات خلال عمليات البيع والشراء، وسرقة البيانات من على الشريط الممغنط بطريقة المغافلة، أو تخليق أرقام صحيحة لبطاقات من خلال الإنترنت.

طرق المواجهة

وقال عباس إن هناك طرقاً لمواجهة هذه الجرائم منها إلزام البنوك باستخدام البطاقات الذكية التي تغير كلمة السر ذاتياً عقب كل معاملة بنكية أو عملية شراء، وتطبيق برنامج يمكن للبائع أن يتأكد بواسطته من هوية مستخدم البطاقة واستخدام بطاقات محدودة لإجراء معاملات الإنترنت.

وأوصى المشاركون في الحلقة النقاشية بتضمين بطاقات الائتمان رقماً سرياً إضافياً يُعزز أمن وسلامة المعاملات المالية الإلكترونية والإسراع بإصدار تشريع خاص بجرائم الدفع الإلكتروني لإحكام إجراءات المنع وتعزيز عنصر الردع في هذه النوعية من الجرائم.

وأوصوا بإجراء تقويم دوري للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 لسد الثغرات التي قد تنجم عن ظهور أية مستحدثات إجرامية تخلّ بأمن وسلامة المعاملات النقدية والإلكترونية ومناشدة الجهات المعنية التي تصدر بطاقات الائتمان الإلكترونية الاستفادة من تطبيق نظام بطاقات الهوية لتعزيز أمن وسلامة المعاملات الإلكترونية.

وطالب المشاركون بإنشاء مؤسسة وطنية تختص بطباعة أوراق النقد الوطنية داخل الدولة لتحقيق المزيد من الأمن والسيطرة للعملة الوطنية.

طباعة