سلطان: «دو» لن تقلّص حجم عمالتها

 نفى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتكاملة «دو»، عثمان سلطان، وجود أي توجه للمؤسسة خلال الفترة الراهنة لتسريح بعض موظفيها تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية على غرار ما حدث في عدد من الشركات العاملة في الأسواق.

وأشار إلى أن «المؤسسة لن تخفض من الميزانيات المالية المخصصة لخطط الرعاية للفعاليات الاجتماعية المختلفة المدرجة ضمن خطط الشركة، التي لن يتم تغييرها جراء الأزمة المالية»، مؤكداً أن «أي تغيير أو مراجعة للخطط سيتم تطبيقه على الخطط الجديدة كبيرة الحجم فقط».

ونوه إلى أن «أسباب استبعاد عملية تقليص أو تسريح بعض عمالة الشركة على الرغم من تأثيرات الأزمة يتركز بشكل أساسي في أن المؤسسة تمر بمراحل نمو وتطور مستمرة، ولن يكون من المفيد حالياً الاستغناء عن موظفيها».

وأشار سلطان لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الشارقة للإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن «المؤسسة مستمرة في خطط الرعاية الاجتماعية لعدد من البرامج التي تتم في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في تنفيذ عدد من خطط التطور والتنمية»، موضحاً أن «البرنامج الذي يتم تحت رعاية المؤسسة للعام الثاني حقق خلال لفترة الماضية عدداً من النتائج حول الاستجابة لمبادئ الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص».

من جانبه، قال رئيس منتدى الشارقة للتطوير مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حسين المحمودي: «إن الدورة الثانية للبرنامج لن يتأثر حجم المشاركة فيها بتداعيات الأزمة المالية العالمية أو أزمة نقص السيولة المالية»، مشيراً إلى أن «الأزمة من الممكن أن تكون دافعاً قوياً لدعم خطط الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص».

ولفت إلى أن «عدد الشركات التي ستشارك في المبادرة خلال العام الجاري من القطاع الخاص يبلغ 13 شركة عاملة في قطاعات مختلفة، بينما يبلغ حجم مؤسسات القطاع العام المشاركة 15 مؤسسة فقط»، وتابع «الشركات التي يتم اختيارها للمشاركة تختلف عن التي شاركت خلال دورة العام الماضي».

وطالب المحمودي «بضرورة زيادة مساهمات مؤسسات القطاع الخاص في فعاليات المسؤولية الاجتماعية في مختلف أنحاء الدولة لاستكمال الدور المطلوب منهم في عملية التنمية»، مشيراً إلى أن «منتدى الشارقة للتطوير يسعى خلال الفترة المقبلة لبلورة وتنفيذ عدد من مبادرات الدمج الجديدة لمساهمات القطاع الخاص».

وأضاف أن «المبادرة ستتضمن تشجيع التعاون في مختلف القطاعات للمؤسسات العامة والخاصة في النشاطات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية في مختلف الإمارات، وبشكل خاص في الشارقة».