حصر مستحقات 700 ضحية في «محفظة قبلان»

ارتفاع عدد ضحايا "محفظة قبلان" إلى 5000 شخص.   تصوير ربيع المغربي

انتهت اللجنة المكلفة حصر ممتلكات المتهمين في قضية«محفظة قبلان» من حصر مستحقات نحو 700 من أصل أكثر من 5000 مجني عليه.

وشهدت مراكز شرطة أبوظبي إقبالاً كبيراً من المجني عليهم في القضية، للتوقيع على تحرير الإقرارات، للموافقة على حسم الفوائد، والإقـرار بقسـمة الغرماء بين المجني عليهم والمتهمين الرئيسين.

وذكرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن عدد المجني عليهم ارتفع إلى أكثر من 5000 ضحية، بعد إحالة النيابة العامة أربعة متهمين انضموا إلى القائمة، الى القضاء، ليصبح إجمالي عددهم 118 متهماً. وتوقعت إدارة التحريات والمباحث الجنائية زيادة أعداد المجني عليهم قبل النطق بالحكم، نتيجة للإقبال الهائل الذي تشهده مراكز الشرطة لتقديم البلاغات بحق قبلان. مؤكدة حرصها على تكثيف جهودها لحصر الإقرارات الموقعة كافة، بعد انتداب 12 ضابطاً لمتابعة الإقرارات وحصرها وإرسالها إلى المحكمة، لاتخاذ اللازم بشأنها.

يشار إلى أن اللجنة الرئيسة المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي تعمل حالياً على حصر ممتلكات المتهمين وتقديرها، إضافة الى حصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون وعمولات الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي تحصل عليه المتهم الرئيس ومعاونوه.

طباعة