الإمارات تدرس جدوى الارتباط بالدولار


أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أن الإمارات تدرس جدوى ارتباط الدرهم بالدولار، وكشف عن تشكيل لجان لهذه الغاية، إلا أنه أكد عدم وجود نية آنية لفك الارتباط.

وأوضح سموّه للصحافيين والإعلاميين المرافقين له في زيارته للصين، بينما كان متوجهاً على متن الطائرة من بكين إلى شنغهاي، أن «فك الارتباط بالدولار ليس عملية سهلة، ويترتب عليه الكثير من الأمور، ومع أننا إلى اليوم لا ننوي فك ارتباط الدرهم بالدولار، إلا أنه تم تشكيل لجان لدراسة الجدوى»، مضيفاً أن «هذه اللجان ستدرس الأمر بكل جوانبه وأبعاده الإيجابية والسلبية، ثم سترفعه للحكومة».


ولم يحدد سموّه جدولاً زمنياً لعمل اللجان، وموعد انتهاء الدراسات.  في هذا الإطار، رأى اقتصاديون أن «قراراً إماراتياً بفك الارتباط بالدولار سيكون له تأثيرات واسعة على الأداء الاقتصادي المحلي، خصوصاً ما يتعلق بالحد من ارتفاع معدلات التضخم».


وقال المدير التنفيذي لشركة «دايموند للاستثمارات العقارية»، فارس سعيد، لـ«الإمارات اليوم»: إن «الارتفاع المضطرد في أسعار العقارات يعود إلى إقبال المستثمرين على الأصول، والابتعاد عن اقتناء العملات».


وأضاف: «فك الارتباط قد يرفع من سعر الدرهم، وتالياً يخفض من الطلب على شراء السلع، فتنخفض أسعار العقارات لتقل معها معدلات التضخم في الدولة». في المقابل، رأى المدير التنفيذي لشركة «صكوك العقارية»، ضرار حطاب، أن هناك تأثيرات سلبية قد تنجم عن فك الارتباط، قائلاً: «فك الارتباط قد ينعكس على أسعار الفائدة، فارتفاع أسعار الفائدة بسبب الإقبال على التمويل قد يكون له جوانب سلبية».

 

وكانت مؤسسة «ميريل لينش» العالمية حذّرت، أخيراً، من ارتفاع معدلات التضخم في الدول الخليجية عموماً إلى مستويات جديدة خلال العام الجاري بسبب الربط مع الدولار، واضطرار هذه الدول لخفض أسعار الفائدة اقتداءً بالولايات المتحدة.

 

إلى ذلك، أعرب سموّه عن عدم تخوّفه من تأثير أزمة الرهن العقاري في أميركا على الإمارات قائلاً: «لا يوجد تأثير للأزمة على أسواق العقارات في الإمارات؛ لأننا استعدينا بشكل جيد لذلك»، مشيراً إلى أن التضخم في الإمارات لن يشهد زيادة في معدله الحالي، بل إنه «سيستقر عند هذا الحد».

 

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن إمكانية الاستعانة بالعمالة الصينية المؤهلة لتحقيق نوع من التوازن، خصوصاً بعد زيادة مظاهر الإضرابات العُمالية في الدولة، أجاب سموه: «نعم، نسعى لتحقيق التوازن في العمالة، وهناك كثير من الشركات الصينية العاملة في الإمارات أثبت قدرته ونجاحه، كما أن الصين بلد جديد ومتطور، ويهمنا الاستفادة منه»، لافتاً إلى أن الحكومة «تولي اهتماماً كبيراً لقضية العمالة، وقضية التركيبة السكانية».