قانون اتحادي ينظم تداول الألعاب الناريـة قـريبـاً

وأوضح أن هناك اجتماعاً للجنة بعد غد من أجل رفع هذه المقترحات ضمن مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء، متوقعاً أن «يتم اعتماده قريبا».

وقال المطروشي إن «أهمية تغليظ العقوبة بحق مخالفي استيراد وتجارة واستخدام الألعاب النارية بصورة غير قانونية وتطبيق ضوابط مشددة على هذه المواد لما تشكله من خطورة كبيرة على حياة وسلامة أفراد المجتمع». 

وأشار إلى أن «اللجنة أثارت مقترحات جديدة لإدراجها ضمن القانون تتعلق بضوابط أندية الرماية الخاصة، ومحلات بيع الأسلحة، والاشتراطات القانونية في تراخيص محال بيع الأسلحة وإصلاحها، وتنظيم حيازة المتفجرات». 

من جهته، قال رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي المقدم حميد سعيد العفريت إن «هناك آلية عمل في الدولة خاصة باستيراد المواد المتفجرة، وذلك حتى صدور القانون الاتحادي الذي ينظم عملية استيراد هذه المواد»، مشيرا إلى أن «القيادة العامة للشرطة تلزم الأفراد والشركات بالحصول على ترخيص لاستخدام وتداول الألعاب النارية وفق الضوابط الأمنية التي اعتمدها وزير الداخلية في 5 من نوفمبر الماضي، الخاصة بترخيص الشركات العاملة في مجال الألعاب النارية في أبوظبي». وحول شروط تخزين وتداول الألعاب النارية في المحال والمستودعات، أوضح العفريت أن «هناك شركتين ألعاب نارية مرخصتين تتوليان عروض الألعاب النارية داخل إمارة أبوظبي، ضمن ضوابط أمنية مشددة».

وأشار إلى أنه لا يوجد قانون اتحادي ينظم عملية تخزين أو تداول الألعاب النارية في الدولة وتناقش لجنة من وزارة الداخلية مشروع قانون جديد ينظم هذا الأمر، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تضم أعضاء من جميع إمارات الدولة، وتقوم شرطة أبوظبي بتطبيق الإجراءات الأمنية الخاصة بالتعامل مع المتفجرات إذ تعتبر الألعاب النارية من الناحية العلمية من المتفجرات وتسمى الناريات وذلك لحين صدور قانون ينظمها.