مواطنون في القصيص: مساكـننا متهالكة وضيقة

 
شكا مواطنون في منطـقة القصـيص الثالثة في دبي لـ«الإمارات اليوم»، من تهالك مساكنهم وقدم عمـرها وصـعوبة إجراء أية إضافات عليها أو تعديلات لاستيعاب العدد المتزايد في افراد الأسرة الواحدة، معتبرين أن الحل الأمثل «إعادة بناء هذه المساكن من جديد، الامر الذي يفوق امكاناتهم المالية»، ومن جانبها أفادت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن المؤسسة تمنح مسكنا لكل مواطن تنطبق عليه الشروط. 

وقـالت فاطمة المري، «أعيـش مع أهلي في بيت قديم عمره نحو 24 سنة، وبحكم السنين تصدعت جدرانه وتساقط سقفه وبات لا يصلح للإقامة فيه، وبعد أن زاد عدد أفراد الأسرة ضاق المنزل بمن فيه».

وعد البلدية
وأوضحت المري أن عدد أفراد أسرتها ثمانية، وليس لديهم مصدر دخل سوى راتب والدها التقاعـدي، مضـيفة أن «بلديـة دبي وعدتنا بتغيير المسكن واستكملت البلديـة كل الاوراق اللازمـة منذ فترة طويلة وحـتى الآن لم نحصل على منزل جديد على الرغم من ضيق الحال. 

وقالت ارملة خليفة راشد إنها تعيش مع ثلاثة ابناء في مسكن عبارة عن غرفتين، واضطرت إلى تخصيص غرفة الضيوف لابنها المتزوج للإقامـة فيها. 

وأشـارت إلى أنها تقدمـت بطلب للبـلدية من أجل إجراء إضافات على المبنى الجديد، أو استبدال المنزل الحالي، إلا ان طلبها لم يلق استجابة، وترددت على البلدية أكثر من مرة، وفي كل مرة يطلب منها المسؤولون تحديث بياناتها، ولم يكن أمامها سوى الاستجابة ولكن دون جدوى. 

إزعاج متنامٍ
ولم تقتصر شكوى سكان المنطقة على تهالك بيوتهم، بل امتدت الشكوى إلى ازعاج ومضايقات بعض السكان من الجنسيات الآسيوية، مشيرين إلى أن هذه الجنسيات بدأت تغزو المنطقة وفي تنامٍ مستمر، وأصبحوا مصدر خوف وإزعاج دائم لهم، خصوصا في المساء، لعدم وجود إنارة في الشوارع. 

وقال احد المواطنين إن المنطقة تعاني من تقصير وتجاهل الجهات المسؤولة، وندرة المرافق الترفيهية والحدائق، ما يحرم اولادهم من التنزه. 

وأضاف أن طلبات السكن المقدمة إلى بلدية دبي، عانت من الضياع خلال فترة انتقالها من البلدية إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عام 2005، على الرغم من حصولهم على ارقام لطلباتهم. 

من جهتها قالت مؤسسة محمد بن راشد للاسكان إنها لا تمنح سكـنا جديدا لمن سبق أن حصل على منحة، وقدمت «الإمارات اليوم» إلى المؤسسة قائمة تضم خمسة اسماء للاستعلام عن اوضاعهم القانونية. 

وردت المؤسسة بأن سياستها تعتمد على منح المساكن الحكومية للفئات التي لم تمنح مسكنا حكوميا من قبل، وهذا الشرط لم ينطبق على الأسماء الموجودة في القائمة.

وأفادت المؤسسة أن الطلبات عرضت على اللجنة الفرعية في 26 من فبراير الماضي، وطلبت من بلال عبيد بخيت جمعة سالم مراجعة المؤسسة؛ لتقديم طلب شرط أن يكون حاملا جواز الدولة وجنسيتها. كما طلبت من بدر على عبيد الحرفي تحديث طلبه للحصول على قرض
.
طباعة