نقض حكم بالحبس 10 سنوات بسبب الترجمة

المصدر:
  • أحمد عابد ــ أبوظبي
التاريخ:
 
أنقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بمعاقبة متهم بالحبس لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة جلب مخدرات بقصد الاتجار والترويج.  وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجددا بهيئة مشكّلة من قضاه آخرين.
 
وعوّل محامي الدفاع في دعوى النقض على وقوع خلل في القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، إذ قال إن «حكم الإدانة عول على اعتراف المتهم أمام محكمة أول درجة دون الاستعانة بمترجم لترجمة أقواله إلى اللغة العربية التي يجهلها»، وهو «إجراء جوهري لازم من إجراءات التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام كان على المحكمة مراعاته قبل استجواب المتهم».

وأضاف أنه «وفق نص (المادة 70) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فيجري التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم، يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة الاستعانة بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق». 

وأشار إلى أن من بين ما عـول علـيه الحـكم في قضائه بإدانـة المتـهم اعترافـه بتحقيقات النيابة العامة قبل أن يقف على ما إذا كان مترجم أقواله إلى اللغة العربيـة مرخصا له رسميا مزاولة مهنة الترجمـة قبل توليـه الترجمـة، لما لذلك من أثر في مدى صحـة هذا الاعتراف أو بطلانه.
تويتر
أعلى