تسليم 487 بناية الشهر الجاري إلى «أبوظبي التجاري» - الإمارات اليوم

تسليم 487 بناية الشهر الجاري إلى «أبوظبي التجاري»


أكد المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، في ادارة المباني التجارية في أبوظبي، ضاحي السويدي، أنه «سيتم تسليم البنايات المرهونة كافة، التابعة لإدارة المباني التجارية في أبوظبي والعين، إلى بنك أبوظبي التجاري قبل نهاية شهر أغسطس المقبل لإدارتها»، لافتاً إلى أن «لجنة التسليم تسعى إلى اختصار المدة الزمنية، للتسليم والتسلم قبل نهاية شهر يونيو المقبل».


وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنه «تم تسليم 411 بناية حتى الآن، من أصل 2600 مرهونة، وسيصل العدد الى 487 بناية مع نهاية الشهر الجاري». ولفت إلى أن «جزءاً من بنايات الورثة تم تسليمها بالفعل والمتبقي منها، سيتم تسليمه، ضمن الدفعات المستقبلية وفقاً للبرنامج الزمني».

 

وعن مصير الديون التي تأخر تحصيلها من ملاك، حال ترحيل إدارة بناياتهم على بنك أبوظبي التجاري قال «الديون المتأخر تحصيلها من جهات حكومية أو خاصة أو بسبب قضايا متى حكم لأصحابها بالتحصيل، تدخل في حساب مالك البناية مباشرة»، مضيفاً أنه «في حال تسليم البناية المرهونة، الى بنك أبوظبي التجاري، إما أن تسلم الشيكات المستحقة للبنك أو للمالك»،  ونفى السويدى وجود ديون معدومة يتحملها المالك أو إدارة المبانى التجارية،  منوّهاً بأن «التسويات المالية المعلقة مع المقاولين، هي الأخرى تبقى على حالها، لحين تسوية الذمم بين أصحابها وادارة المباني التجارية، ولا تدرج كديون معدومة». 


وأشار إلى أن «جميع البنايات المتبقية، تسلم  دون تفضيل أو تعجيل بما فيها بنايات الورثة، بالتشاور مع بنك أبوظبي التجاري، وتحوي 30 ألف وحدة، يطلب البنك تسلمها حالياً في أبوظبي والعين».

 

  وزاد أن «ادارة المباني التجارية، أبرمت عقداً مع بنك أبوظبي التجاري، لإدارة المباني بالشروط السابقة نفسها من حيث فائدة القرض، والإدارة، والصيانة، وتقسيم الحصص».   

 

ومن جانبه، قال مدير الإيجارات في ادارة المباني التجارية جمعة المنصوري إن «البناية التي يفك رهنها تسلم الى المالك، وهو صاحب قرار إسناد إدارتها للبنك من عدمه».


 وذكر أن «تحويل ادارة البنايات من ادارة المباني التجارية، الى بنك أبوظبي التجاري للبنايات المرهونة فقط»، موضحاً ان «سبب تضاءل فرص العمل بنظام القرعة يعود الى قلة المعروض من الشقق، وحال دخول بيانات جديدة على النظام الإلكتروني للتأجير، تفيد بوجود شقق خالية تُجرى القرعة على من يستحقها».


وأفاد بأن «كل شخص يسجل وفقاً للشريحة التي تناسبه، ومخصصاته من القيمة الإيجارية ».   

طباعة