أقول لكم


عندما تخطو الديمقراطية الكويتية خطوة إلى الوراء تتراجع النوايا الديمقراطية في دول الخليج الأخرى عشر خطوات أو أكثر، فنحن ننظر إلى الكويت كنموذج، ندرسه بإيجابياته وسلبياته، ونركز -في الغالب- على السلبيات في التجربة النيابية، حتى بتنا نتهمها بأنها أثمرت انقساماً أدى إلى تعطيل التنمية في الكويت، وهي السبّاقة والمثل الذي كان يحتذى به قبل 40 عاماً، حتى إن نائباً كويتياً «غير متحزب» قال قبل عام تقريباً إن الحياة النيابية حوّلت الكويت من الدولة الأولى خليجياً في جميع المجالات إلى الدولة الأخيرة، وسرد إحصاءات تضمنت حجم المطار في الستينات من القرن الماضي، وعدد الطائرات التي تمتلكها الخطوط الكويتية، وما آلت إليه الآن مقارنة بالطيران العماني أو القطري، وقارن آخر بين أعمار الحكومات الكويتية وحكومات دول الخليج الأخرى، وحجم الإنجازات المحققة مقارنة بما تعجز عنه حكومات ما أن تشكل حتى تهددها الاستجوابات و«طرح الثقة»، ما حدا بمن يرفضون المشاركة الشعبية عبر سلطة تشريعية إلى استخدام ورقة التعطيل التي التصقت بتجربة الكويت.

 واليوم نشهد فصلاً جديداً في التجربة الكويتية ، والكل يترقب حلاً دستورياً لمجلس الأمة بعد استقالة الوزارة، أمس، وكما يتردد فإن الحل هذه المرة قد يطول بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على إنجاز أكبر كمٍّ من المشروعات المؤجّلة بفعل الصدامات المتأججة في مجلس الأمة، سواء كانت تلك المشروعات إنمائية وتطويرية أو تشريعية، وهذا يعني أننا جميعاً، وليس في الكويت فقط، سندخل مرحلة جدل جديدة حول التجارب البرلمانية، ومقدرة شعوبنا على ممارسة الديمقراطية بشكل سليم، وأن التريث الذي ينادي به المعارضون سينتصر، وسياسة تثقيفنا على مراحل قد تطول لتصل إلى عقود وليس سنوات، وفي المقابل ليس هناك ما يدافع عنه مؤيدو تسارع الخطى ، لأنهم لا يستطيعون أن يستشهدوا بتجربة الكويت، ويخشون من المجهول الذي تخبئه النتائج لو حدث ما حدث في الكويت، ومعنى هذا كله أننا طبقنا التجربة الديمقراطية، أو أجلناها، فنحن ضحايا تجربة شابها كثير من الشوائب فاستخدمناها دليلاً على الفشل، بدلاً من العمل على إزالتها.
 
 

myousef_1@yahoo.com