المساعدات الدولية تبقى دون تطلعات الشعوب الفقيرة

 
أسهمت المساعدات التي قدمتها الدول المانحة في تحسين المستوى المعيشي لآلاف الأشخاص حول العالم، إلا أن الشعوب الفقيرة لاتزال تعاني من ويلات الفقر والأمية والأمراض.
 
 وبالرغم من حجم الأموال التي صرفت في هذا المجال لم تحقق المساعدات إلا الشيء القليل مما كان متوقعا. وبلغ إجمالي الإعانات نحو 104 مليارات دولار، قدمها أعضاء منظمة التعاون والتنمية البالغ عددهم اثنين وعشرين دولة، في .

2006 وتقول التقارير التابعة للمنظمة الأممية «إن نسبة الأشخاص، الذين يعيشون بدخل أقل من دولار يوميا، قد انخفضت من 29.6% من مجموع سكان العالم في 1990، إلى 19.4% في .2004
 
في حين ارتفعت نسبة الذهاب إلى المدرسة في المرحلة الابتدائية من 79% إلى 86% في الفترة نفسها.
كما أن وفيات الأطفال بسبب بعض الأمراض قد تراجعت بشكل كبير، خصوصا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، في إفريقيا. ولم تفلح جهود المنظمة في تحقيق تقدم كبير، بشكل عام، رغم محاولة الأطراف المعنية تطوير وسائلها. وتتفاوت كمية المعونات من دولة إلى أخرى، كما تختلف من عام إلى آخر.
 
وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول المانحة، تليها السويد.  كما تتــصدر النرويج الدول الأعضاء في المنظمة من ناحــية العمل التطوعي. أما فـــرنسا فتبقى مساهمتها دون المستوى كونها إحدى القوى العظمى في العالم.

وقال رئيس منظمة التعاون والتنمية، ريتشارد مانيغ انه يجب الأخذ بعين الاعتبار الأرقام المعلن عنها من طرف الدول المانحة والمقارنة بينها ويبن المساعدة الفعلية التي تصل إلى الدولة المعنية.
 
 

وأشار إلى المســـاعدات التي قدمت إلى العراق في عامي 2005 و2006 التي قيل أنها تجاوزت سبعة مليارات، في حين لم يستفد العراق بهذا المبلغ الهائل إلا الشيء القليل.

وأوضــح أن إلغاء الديون الذي استفادت منه العراق ونيجيريا «30 مليار دولار» أسهم في تحســـين موازنة الدولتين، لكنه في المقابل لم يوفر سيولة تساعد الحكومتين على دفع العجلة الاقتصادية في البلدين.

وبغـــض النظر عن المساعدات الإنسانية والتخفيف من الديون ومساعدة اللاجئين والطلاب، تبقى مساعدات الدول المانحة دون المستوى بكثير، حسب المسؤول الأممي. وأشار إلى أن المنظمة لا تفي بوعودها تجاه التزاماتها الدولية.
 
ومن أجل تحقيق أهداف المنظمة يتعين على الأعضاء أن يرفعوا مساعداتهم بنسبة لا تقل عن 12% سنويا، الأمر الذي يبدو صعبا في ظل تردد الدول الغنية وتناقض تصريحات مسؤوليها.
وتعتبر المملكة المتحدة مثالا ناجحا في مجال المساعدات، حيث أقرت قوانين واضحة في هذا السياق، منذ 2002، وأنشأت «دائرة التنمية الدولية» التي تعمل تحت إشراف الحكومة.

 وفي إطار وضع رقابة صارمة على عملية المساعدات تعمل بريطانيا على رفع الضغوط التي كانت تفرضها الشركات البريطانية من أجل إرغام الدول المستفيدة «من معونات قادمة من بريطانيا» على توقيع عقود تجارية معها.
 
إعلان باريس
ربما تكــون الأهداف الكمية بدرجة أهمية المبادئ التي تضمنها  «إعلان باريس» الذي وقعت عليه عام 2005 عشرات الدول، والجهات المانحة المشتركة، بما فيها البنك الدولي والصندوق  العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا.
 
وشعوراً من البلدان المانحة بشكاوى الدول النامية التي تضطر إلى إدارة عشرات البرامج المتفرقة، وتدقق مساراتها، وعد المانحون باستخدام أنظمة  ميزانية الدول المتلقية للمساعدات، بدلاً من أنظمة المانحين، بهدف جعل تدفقات المساعدات أكثر قابلية للتوقع خلال سنوات عدة، والاستمرار في «عدم ربط» الأموال المقدمة بالتزامات لشراء صادرات الدول المانحة.
 
وتجعل التذبذبات الشديدة في المساعدات  من الصعب على الدول المتلقية التخطيط لتقديم الخدمات العامة
طباعة