أبوظبي تشهد تنفيذ مشروعات بقيمة 534 مليار درهم

المصدر:
  • يوسف البستنجي -أبوظبي
التاريخ:
 قال رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، ناصر السويدي:  «إن الإمارات تعمل على أن تكون احد أهم الوجهات الاستثمارية المتميزة في المنطقة»، مضيفاً أن قيمة الاستثمارات والمشروعات التي بدأ  تنفيذها حالياً في أبوظبي يبلغ نحو 534 مليار درهم،

ولذا فمن غير المستغرب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تم اتخاذها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية، حيث نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل يبلغ نحو 10.8% سنوياً.
 
وأوضح في كلمة له بملتقى الإمارات الدولي للاستثمار الذي افتتح أمس في أبوظبي، أن «لدينا في إمارة أبوظبي خطة واضحة واستراتيجية عمل اقتصادية متميزة، وإنني أدعو الجميع إلى دراسة ما لدينا من خطط في كل المجالات ومن ضمنها خطة التطوير الاقتصادية»،

مؤكداً أن «القيادة مصممة على تعزيز وضع أبوظبي وجعلها واحدة من أكثر المراكز العالمية جذباً للاستثمار».      واستعرض السويدي ما تحقق من انجازات في دولة الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية،

حيث أظهرت احدث الإحصائيات التي تصدرها وزارة الاقتصاد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ في عام 2006 (19) مليار دولار بنسبة نمو سنوية بلغت 10.8%  سنوياً.
 
ويشكل هذا الرقم ثلث الاستثمار المتدفق إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علماً بأن إجمالي الاستثمارات في الإمارات قفز من 2.2 مليار دولار عام 2001 إلى 37 مليار دولار عام 2006».

وقال السويدي «إن نصيب إمارة أبوظبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ خمسة مليارات دولار في عام 2006»، مؤكداً أن الحكومة المحلية تسعى لتعزيز هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن قيمة المشروعات التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات يصل حالياً إلى 534 مليار درهم، أي ما يعادل  150 مليار دولار.

وأضاف ان البنية التحتية المتميزة لدى أبوظبي تشكل حافزاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها ومنها مشروع توسعة المطار وبناء ميناء الشيخ خليفة إضافة إلى المشروعات في المناطق الاقتصادية المتخصصة.
 
وأشار إلى أن الجهود الحكومية تتركز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة خلال المرحلة المقبلة.
 
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المهندس صلاح الشامسي، إن الحكومة في أبوظبي تخلق فرصاً للقطاع الخاص في جميع المجالات، ومنها في البنى الأساسية والعقار والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية. 

وأكد في حديث للصحافيين على هامش الملتقى، أن القطاعين العقاري والصناعي هما قاطرتا النمو في اقتصاد أبوظبي.
 
لكنه أشار إلى انه يجب على المستثمرين تنويع استثماراتهم في كل القطاعات، مؤكداً أن الطلب يزداد على العديد من السلع والخدمات في القطاعات الاقتصادية الأخرى. وإلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية،

راشد البلوشي: «إن الجهود الحكومية متواصلة لتطوير كل التشريعات حيث يتم إصدارها وفقاً للأولويات وبما يعزز من موقف الدولة على خريطة الاستثمارات الدولية».
 
وقدر الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، إيرفن نوكس، التضخم في الإمارات بنحو 8%. وقال في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية، انه يجب على السياسة الاقتصادية أن تضع بين أهدافها كبح جماح التضخم.
 
واعتبر المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في «شــركة أبوظبي للاستثمار»، محمد صالح الهاشـمي، «أن الإمارات تؤدي دوراً تزداد أهميتـه في الاقتصاد العالمي،
 
أولاً كمورد لرأس المال وثانياً كمقـصد يستقطب اهتمام المستثـمرين بشـكل كبير. يتم خلـق فرص جديـدة للمستثمرين والوسطــاء الماليين من خـلال استراتيجية تهدف لتنويـع اقتـصادها».
 
وقال «نشهد اليوم ديناميكية جديدة وقوة ومتطلبات ملحة في قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقودها المفهوم الجديد الذي أثبت أن الوسائل القديمة للقيام بالأعمال لم تعد كافية».
تويتر
أعلى