لا استقالات جماعية في «اتصالات»

نفى مسؤول في مؤسسة «اتصالات»، ارتفاع «معدل الاستقالات بين موظفي المؤسسة نتيجة عدم الرضا عن هيكل الدرجات الجديد»، مؤكدًا أن «رواتب الموظفين ستزيد، إلى جانب عدد من الحوافز والمزايا الأخرى».

 

 ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» هي سادس أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط، من حيث رأس المال والعائدات، وتمارس نشاطها في 14 دولة عبر شبكة ضخمة من الموظفين يزيد عددهم على 10 آلاف.

 

 

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد خلفان القمزي «الهيكل الجديد لايزال في صورته المبدئية ولم يتم إقراره، وإنما شُكلت لجنة رفيعة المستوى لإعادة النظر فيه، بعد إبداء بعض الموظفين ملاحظات عليه، رغم عدم إقراره رسميًا حتى الآن».

 

 وأضاف «يتضمن الهيكل الجديد زيادات في الرواتب وتعديلات في الدرجات الوظيفية والمزايا الوظيفية الأخرى التي يحصل عليها العاملون في اتصالات».

 

 وأوضح القمزي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «اللجنة ستنتهي من عملها في غضون فترة لن تتجاوز الشهر على الأكثر، اعتبارا من الآن، وسنقرّ زيادات في رواتب جميع الموظفين».

 

وتابع «من السابق لأوانه تحديد نسبة الزيادة لأنها لاتزال تحت الدراسة ولم تحدد بعد، وبمجرد أن تنتهي اللجنة من عملها، سترفع نسبة الزيادة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها، وستطبق بعد موافقة المجلس عليها».

 

 وكان موظفون سابقون وحاليون في «اتصالات» قدموا شكوى إلى«الإمارات اليوم» من تدخلات موظفين كبار في المؤسسة، من أجل إخراج الهيكل الوظيفي بشكل وصفوه بأنه «غير عادل».

 

 وقال أحد هؤلاء الموظفين «إن عدداً كبيراً من موظفي المؤسسة استقالوا لهذا السبب خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أثر في أداء الشركة، وأفرغها من كفاءات اشتهرت بها داخل  الإمارات وخارجها». لكن القمزي اعتبر الحديث عن استقالات جماعية «غير منطقي وعاريًا من الصحة»، وأكد أن «عدد الذين استقالوا من الشركة لا يزيد على أصابع اليدين، بعضهم عملوا مع هيئة تنظيم الاتصالات، والبعض الآخر عمل مع «دو»، بينما أحيل عدد محدود على التقاعد استجابة لطلبهم بعد بلوغهم سن الستين».

 

 وقال «إن رواتب اتصالات من أعلى الرواتب في الدولة، وموظفو اتصالات كانوا يحصلون على رواتب تزيد بنحو 70% إلى 80% على ما يتقاضاه الخريجون الآخرون الذين يحملون  المؤهل نفسه.  وعندما زادت بعض الهيئات و المؤسسات من رواتب موظفيها، وهي أصلاً رواتب متدنية، طالب بعض موظفي اتصالات بزيادات مماثلة بنسب تصل إلى 70%  أو 80 % وهذا غير معقول بالطبع».

 

 ولفت القمزي إلى أن هناك أربعة أفراد أو خمسة فقط معروفين، يقومون بحملة على المؤسسة معظمهم مواطنون». وقال«لا أدري ماذا يريدون بالضبط»