موظفون في «أدنوك» يطالبـــــــــــــون بقبول استقالاتهم

   عــبّر موظفون مواطنون، في مؤسسة «أدنوك»، سافروا للدراسة في الخارج، في بعثة من قبل الشركة، عن دهشتهم من إقامتها دعوي قضائية بحقهم، تطالبهم بدفع غرامة مالية بسبب تقديمهم استقالاتهم، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، أنهم «بعد أن تخرجوا انضموا للشركة، وبعد سنوات قدّموا استقالاتهم، لأسباب عدة،  أهمها عدم استقرارهم في عمل معين،  ولكن الإدارة أخبرتهم، أن الاستقالة مرفوضة»، مشيرين إلى أن «عــددنا ثمانية، أقامت المؤسسة ضدنا قضية، تطالبنا  فيــها بدفع غرامة، بزعــم أننا تركنا العمل، قبل انتهاء سنوات التعاقد، على الرغم من عدم مقاضاتها زملاء لنا قدموا استقالاتهم»، قال لهم مسؤولو الشركة «مع السلامة»، وفق تعبيرهم، ما يعني أنها «تكيل بمكيالين».

 وأكد (ن، م)، أحد المبعوثين  أن «تكليفهم للعمل في أماكن نائية أثّر بشكل ما في وضعهم الأسري»، مشيراً إلى أن «90% من وظائف الشركة تقع في البحر أو الصحراء، وقبل سنوات لم تكن الشركة تحاسب الذين يتركــون العمل، واليوم بدأوا يحاســبون، ويرجعون إلى العقود المبرمة، ولكن لماذا دعينا نحن الثمانية  للمحاكمة ولم يدعَ الآخرين، علماً بأن شروط العقد واحدة، وهي أن نلتزم بالعمل حسب العقد الموقع، وأن تكون سنوات الخدمة مساوية لسنوات الدراسة».

  زاد الزعابي «وفي حال الإخلال والإصرار على الاستقالة فإن شركة أدنوك تتجه إلى المحاكم ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التي تنشأ عن هذا العقد، أما بالنسبة إلى الذين تركوا العمل في المؤسسة، حسب ادعاء المشتكين بأن (أدنوك) لم تطالبهم بدفع الغرامة، فهذا يتناسب مع العقد وما كتـب فيـه بــأن الطــرف الأول (أدنـوك»، يحق له هذا الأمر، ولـكن هذا ليس مبرراً للموظفين  ليتـصرفوا بهذه الطريقة، خصوصاً أن الشركة بـحاجة إليهم».

   وأكد أن «الباب لا يزال مفتوحاً أمام هؤلاء، والشركة على استعداد لإعادتهم إلى العمل».