مشاريع نوعية لـ «التوازن بين الجنسين» خلال السنوات الـ 5 الماضية

منال بنت محمد: إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات قريباً

أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق استراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات، والمستلهمة من استراتيجية الـ50 عاماً المقبلة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبما يواكب توجهات الدولة في المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها دولةً رائدة في مختلف المجالات.

وقالت سموها إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين نجح في ترجمة استراتيجية عمله الأولى للسنوات الخمس الماضية، وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة، تواكب رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند تأسيس المجلس عام 2015 بالعمل على وصول دولة الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، باعتباره أهم مؤشر عالمي في هذا المجال وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة.

وقالت سموها إن الإمارات، وبفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استطاعت تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد له في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، حيث جاءت في المركز الـ18 عالمياً والأول عربياً محققةً قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً بهذا التقرير خلال خمس سنوات، حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً عام 2015.

كما حققت الإمارات قفزات نوعية في ترتيبها بمؤشرات التنافسية العالمية الأخرى، حيث جاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامين متتاليين بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 و2022»، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، ضمن ثمانية محاور، محققة قفزة نوعية وصولاً إلى 82.5 نقطة بالمؤشر الإجمالي مع تحقيق العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور هي: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

وحققت المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي المهم، هي: التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.

وتصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا، كما تصدرت الدول العربية في تمثيل المرأة بمراكز صنع القرار والمناصب القيادية والعليا وفقاً لأحدث تقرير عن مشاركة النساء العربيات في مراكز صنع القرار، الصادر في يوليو 2021 عن «مجلس العلاقات الخارجية»، وهو منظمة غير حكومية تُعنى بالأبحاث والدراسات ومقره نيويورك.

وتأتي هذه الإنجازات استمراراً لمجيئها في مراتب متقدمة بالعديد من المؤشرات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تصدرت دول العالم في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم، الصادر عن مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2014، كما حققت المركز الأول عالمياً عام 2017 في التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن، والأول عالمياً في التوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً، وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن هذه الإنجازات المتتالية لدولة الإمارات بالمؤشرات والتقارير العالمية تعكس التقدير الدولي لما وصلت إليه من مكانة عالمية، وتأتي تأكيداً لرؤيتها الاستشرافية وطموحاتها للـ50 عاماً المقبلة وصولاً للريادة العالمية في مختلف المجالات، وأكدت سموها أن وراء هذه الإنجازات جهوداً كبيرة ومشروعات نوعية عمل على تنفيذها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة للدولة التي وضعت هذا الملف ضمن أولويات الأجندة الوطنية، كما أسهم في تحقيقها التعاون والتنسيق بين كل مؤسسات الدولة حتى أصبح التوازن بين الجنسين ثقافة مؤسسية ونهج عمل يومي بهذه المؤسسات، إضافة إلى نجاح المجلس في بناء وتعزيز شراكات عالمية مثمرة مع الدول والمنظمات الدولية صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، فقد حرص على تبادل الخبرات والمعرفة معها وإطلاق مشروعات مشتركة ذات تأثير ملموس على المستويين المحلي والعالمي انطلاقاً من حرص الإمارات على دعم الجهود الدولية الرامية لترسيخ التوازن بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة وحصولها على الخدمات المختلفة بالتساوي مع الرجل.

وأشارت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال السنوات الخمس الماضية لترسيخ مفهوم التوازن وتحويله إلى ثقافة مؤسسية، منها تطوير وإطلاق «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو أول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. وتطوير وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما أطلق المجلس مبادرة «حلقات التوازن العالمية»، منصةً ملهمة لتعزيز الحوار العالمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين على المستويات كافة.

للإطلاع على أهم القوانين الجديدة والتعديلات والتحسينات التشريعية، يرجى الضغط على هذا الرابط.


منال بنت محمد:

• «(الإمارات للتوازن بين الجنسين) نجح في ترجمة استراتيجية عمله الأولى للسنوات الخمس الماضية وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة».


المرأة الإماراتية تحظى بدعم قيادة الدولة

قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إنه نتيجة للدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قيادة الدولة، ونتيجة لما تتسم به من كفاءة ومسؤولية، فقد ارتفعت نسبة تمثيلها في مختلف القطاعات والمجالات التخصصية كالهندسة والفضاء وتقنية المعلومات والمجال المصرفي، إضافةً إلى زيادة نسبة مشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهي من أعلى النسب العالمية، كما تصل نسبة تمثيلها في حكومة الإمارات إلى نحو 27.5% من إجمالي عدد الوزراء، وهي أيضاً من أعلى النسب عالمياً وإقليمياً، وتمثل المرأة حالياً نحو 30% من العاملين في السلك الدبلوماسي في الدولة، وتشغل نسبة 24% من أعضاء مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية و19.8% من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الدولة.

طباعة