منال بنت محمد: المرأة ركيزة رئيسة لنجاح المجتمع ومسيرة التنمية

ثمّنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة بأسواق المال في الدولة عن عضو واحد، مشيدةً سموها بجهود الهيئة الرامية لتمكين المرأة الإماراتية، وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ولفتت سموها إلى الانعكاسات الإيجابية العديدة لتطبيق هذا القرار في تحسن أداء هذه المجالس، ونتائج أعمال الشركات والاقتصاد الوطني بصفة عامةً، فضلاً عن دوره في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة خلال الفترة المقبلة، مواكبةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تعتبر المرأة ركيزة رئيسة من ركائز نجاح المجتمع ومسيرة التنمية بكل أشكالها.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة يسهم في تحقيق أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بشأن تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، بما في ذلك تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، حيث قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الشأن، ووصلت نسبة تمثيل المرأة في عضوية مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية إلى 24%، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة، وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء، حيث تبنى المجلس مبادرة «المرأة في مجالس الإدارة»، التي أطلقناها في عام 2011، بهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، مواكبةً لنجاحاتها وإنجازاتها المستمرة في مختلف المجالات، وفي المناصب الحيوية، بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه لها القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، ونتيجة للرعاية والتشجيع الدائم لها من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت سموها أن هذا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للمرأة، عبر تشريعات ومبادرات وسياسات رائدة، جعل من التجربة الإماراتية في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين نموذجاً إقليمياً يحتذى، ورفع تصنيف الدولة إلى مراتب متقدمة بالتقارير العالمية المتخصصة، حيث حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، الصادر حديثاً عن البنك الدولي، وهو التقرير الأهم عالمياً في رصد جهود الحكومات حول العالم لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات، كما حافظت الدولة على مركزها الأول إقليمياً، وقفزت إلى المرتبة 18 عالمياً في «تقرير المساواة بين الجنسين 2020» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدةً سموها أن طموح الإمارات متواصل لتكون أفضل دول العالم في جميع المجالات، ضمن خطة الـ50 عاماً المقبلة، بفضل التعاون وتكثيف الجهود بين كل الجهات الحكومية، والشراكة الفريدة من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما ثمّنت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، جهود هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، وإسهامها في دعم ملف التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والذي يعد واحداً من أولويات الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات، مشيرةً سموها إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون بين المجلس والهيئة، أحدثها تطوير «الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»، ضمن المبادرات التوعوية والمعرفية للمجلس، الهادفة إلى تسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة الإماراتية، وجهوده لتقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، بما في ذلك التمثيل المناسب في مجالس الإدارة التي تعد المحرك الأهم بالشركة أو المؤسسة والمحدد الأول لنجاحها، انطلاقاً من مسؤولياتها عن وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها التنفيذ الأمثل، مؤكدةً أن أهمية هذا الدور تتزايد إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الشركات هي من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

- رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة يسهم في تحقيق أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

- «الدولة حافظت على مركزها الأول إقليمياً، وقفزت إلى المرتبة 18 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين 2020».