أدين في القضية باعتباره مسؤول العمال بالتضامن مع صاحب الشركة ومدير السلامة

متبرعة تسدد 58 ألف درهم نصيب «محمد» من دية عامل

تكفلت متبرعة بمساعدة النزيل الباكستاني (محمد - 39 عاماً) الذي يقبع في السجن المركزي بدبي على ذمة سداد 58 ألفاً و334 درهماً نصيبه من مبلغ الدية الشرعية المترتبة عليه، نتيجة سقوط طوب من أعلى المبنى على أحد عمال الموقع، وكان يناشد من يساعده على السداد.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها بالدية الشرعية لأسرة العامل المتوفي بقيمة 175 ألف درهم، إذ ترتب على صاحب الشركة سداد 49 ألفاً و333 درهماً، وترتب على مدير الأمن والسلامة سداد مبلغ 49 ألفاً و333 درهماً، فيما ترتب محمد سداد 58 ألفاً و334 درهماً، باعتباره مسؤول العمال في موقع البناء.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتحويل مبلغ التبرع إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي.

وأعرب النزيل عن سعادته وشكره العميق للمتبرعة ووقفتها مع معاناته في ظل الظروف التي يمر بها، مشيراً إلى أن خبر التبرع أفرحه كثيراً وهو قابع خلف قضبان السجن المركزي منذ سنوات، و«ليس لي أحد من الأصدقاء لكي يساعدني، الكل تخلى عني في هذه الأزمة، إلا أن وقفة وأصالة شعب الإمارات هي التي أنقذتني».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصته بتاريخ 30 من الشهر الماضي، وعدم قدرته على سداد مبلغ الدية المترتب عليه.

وقال محمد: إن «التبرع سيفتح لي حياة جديدة، وسيفرح أسرتي كثيراً، باعتباري المعيل الوحيد لها، وهذا الأمر في التكاتف ليس بغريب على مؤسسات الدولة، خصوصاً تكاتف الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مع صحيفة (الإمارات اليوم) لمساعدة الحالات الإنسانية، خصوصاً السجناء».

وأوضح أن الحادثة وقعت «في بداية عام 2016، حيث كنت في موقع أحد أعمال الإنشاءات لدى الشركة التي أعمل فيها، وكانت وظيفتي مسؤولاً عن العمال (فورمن)، وفجأة سمعت صرخة أحد العمال، وتجمهر الباقون، فاتجهت راكضاً إلى المكان حيث فوجئت بأن أحد العمال تسيل الدماء من رأسه، فسألت العمال فأخبروني بأن طوباً إسمنتياً وقع من الطابق العلوي على العامل، إذ تم الاتصال بالشرطة والإسعاف لكن العامل فارق الحياة».

وأضاف: «تم نقلنا إلى مركز الشرطة للتحقيق معنا في الحادثة، إذ تم التحقيق مع صاحب الشركة ومدير الأمن والسلامة، ومعي باعتباري مسؤول العمال، بعدها تحول الموضوع إلى قضية في المحكمة، وبعد جلسات المحكمة صدر حكم بسداد مبلغ الدية البالغ 175 ألف درهم لأسرة العامل المتوفى، إذ ترتب على صاحب الشركة سداد مبلغ 49 ألفاً و333 درهماً، وترتب على مدير الأمن والسلامة سداد مبلغ 49 ألفاً و333 درهماً، فيما ترتب علي سداد مبلغ 58 ألفاً و334 درهماً، باعتباري مسؤول العمال في موقع البناء، هنا أصبت بصدمة فمن أين لي بهذا المبلغ الكبير لسداده، إذ إن راتبي يغطي بالكاد مصروفات أسرتي المعيشية».

وأشار إلى أن «صاحب الشركة ومدير الأمن والسلامة سدّدا المبلغ المترتب عليهما، وصاحب الشركة أغلق الشركة بعد السداد وغادر الدولة، وأصبحت وحيداً لا حول لي ولا قوة لسداد مبلغ الدية».


محمد: «التبرع سيفتح لي حياة جديدة، وسيفرح أسرتي كثيراً، باعتباري المعيل الوحيد لها».

طباعة