«الرقابة الإلكترونية» تُوقِف عقد دورة تدريبية دون ترخيص

أوقفت اقتصادية دبي دورة تدريبية كان يعتزم منظموها عقدها في دبي، وذلك بسبب عدم حصولهم على الترخيص التجاري اللازم.

وأشارت إلى أن منع انعقاد الدورة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها شعبة الرقابة الإلكترونية، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والتي تعمل من خلال فريقها على التأكد من قانونية الأعمال التجارية التي تجري على شبكة الإنترنت من داخل سوق دبي المحلية.

وتفصيلاً، كشف مدير أول الرقابة الميدانية في اقتصادية دبي، حسن علي بونفور، أن «موظف شُعبة الرقابة الإلكترونية، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تمكّن من ضبط موقع إلكتروني عمد إلى الترويج للتسجيل في دورة تدريبية بأحد الفنادق، لكن بعد التحقق من الإطار الذي تعمل من خلاله الدورة التدريبية تمت مخالفة منظمها، وإعادة المبالغ المدفوعة للمستهلكين، كون أن منظم الدورة لا يملك رخصة تجارية تسمح له بمزاولة هذا النوع من النشاط». وأوضح بونفور أن «الكشف عن هذه الدورة بدأ من الإعلان على الإنترنت، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن انعقاد الدورة في دبي»، مشيراً إلى أن «الموظف المختص نفذ عملية البحث والتحري عن معلومات إضافية متعلقة بالدورة، للتأكد من قانونيتها، حيث سجل الموظف في الدورة على أنه متدرب يريد الاستفادة منها، وعند زيارة الموقع تم ضبط التاجر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه».

وأضاف بونفور أن «هناك بعض الممارسات التي يجب التأكد من ماهيتها وصدقيتها، لما فيها من سلب لأموال المستهلكين من غير فائدة، وتقديم خدمات بصورة خاطئة قد تلحق الضرر بالمستهلكين، ومنها على سبيل المثال الدورات التدريبية».

وأشار إلى أن «تلك الدورات يجب أن تخضع لموافقات الجهات المعنية في الدولة، التي بدورها تتأكد من المحتوى، ومدى توافقها مع الاشتراطات المعتمدة لدى الدولة، ومدى فائدتها للمتلقي، بالإضافة إلى توفير الحماية للمستفيدين في حال وجود شكوى أو مشكلة بها».

ودعا بونفور «أصحاب الأعمال والشركات إلى ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة والإجراءات السليمة في مزاولة الأعمال بإمارة دبي».

وأكد أن «اقتصادية دبي تعمل على تشجيع كل من يقوم بتوفير خدمات ومنتجات ذات فائدة للمستهلكين، وتعود بالنفع على أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أنه «بالمقابل يتم التصدي لكل من يتلاعب أو يحاول مزاولة النشاط بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين المعتمدة».

كما أكد أن «موظفي شعبة الرقابة الإلكترونية، يعملون على التأكد من التزام التجار بقوانين واشتراطات مزاولة الأعمال المعمول بها من خلال التدقيق على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أنه «يتم التدخل في حالة مواجهة أي أعمال غير قانونية أو تمارس أنشطة تجارية من دون ترخيص».