2.4 مليار درهم تمويلات «الإمارات للتنمية» للقطاع الصناعي في النصف الأول

كشف مصرف الإمارات للتنمية، عن عدد من أبرز إنجازاته خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي مقدمتها تخصيص تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم للقطاع الصناعي، بما يشكل زيادة تبلغ 418% مقارنة بـ464 مليون درهم من التمويلات الخاصة بالقطاع الصناعي منذ إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة في العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف، الذي انعقد للمرة الأولى في مقر المصرف الجديد في برج مبادلة بأبوظبي، وفقا لبيان صادر اليوم.
وأوضح المصرف أن نمو تمويل القطاع الصناعي، أسهم في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.9 مليار درهم اعتباراً من النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 356% على 425 مليون درهم خلال عام 2021 بأكمله.
وضمن جهوده لتحقيق الشمول المالي وتعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، نجح مصرف الإمارات للتنمية، من خلال برنامج ضمان التمويل، في توفير ضمانات ائتمانية قدرها 351 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بزيادة ملحوظة بواقع 109% عن الضمانات المقدمة خلال العام 2021 كاملاً والتي وصلت إلى 168 مليون درهم.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان أحمد الجابر، «تماشياً مع توجيه القيادة، يسعى مصرف الإمارات للتنمية إلى دعم الجهود الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل وذلك من خلال تمكين الشركات من الوصول بسهولة لمصادر التمويل، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار».
وأضاف أن «نتائج النصف الأول من العام الجاري لمصرف الإمارات للتنمية، تعد دليلاً على التقدم المستمر للمصرف في دعم أجندة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتنافسيته».
وبيّن الجابر، أن الجهود المكثفة للمصرف منذ النصف الأول من 2022، أسهمت في تسريع تنفيذ رؤيته ومهمته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 356% مقارنةً بكامل عام 2021، ما يؤكد الإمكانات الواعدة للقطاع الصناعي في الدولة وقدرة المصرف على حشد التمويل اللازم لدعمه.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «شهدنا تقدماً هائلاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أقر المصرف تمويلات تصل إلى 2.4 مليار درهم لصالح القطاع الصناعي في الدولة، بما يعادل خمس مرات إجمالي التمويلات التي أقررناها بعد إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة خلال العام 2021».